أطلقت وزارة البلديات والإسكان السعودية مبادرة الراصد المعتمد لتمكين المجتمع السعودي من رصد المخالفات والإبلاغ عنها، حفاظاً على السلامة وجمال مدن المملكة العربية السعودية.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر منصة إكس ليل أمس الأربعاء “كن #الراصد_المعتمد وشارك في بناء مدن أكثر أمانًا وجمالًا، من خلال رصد المخالفات البلدية والحفاظ على السلامة والممتلكات العامة”.
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان، في وقت سابق، آلية منح المكافأة المالية التشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع البلدي وتعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهودها في إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية، لاسيما عناصر التشوه البصري، من خلال مبادرة الراصد المعتمد التي تُعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية، مبينةً أن القرار يرتكز على تأهيل أفراد المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة “راصد معتمد”، وذلك بالتسجيل عن طريق منصة “بلدي” وبعد اجتيازهم دورة تدريبية معتمدة ووفق ضوابط محددة.
وأكدت أن البلاغات تخضع لمعايير دقيقة تضمن صحة المعلومات الواردة على المخالفات، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمبلغين وفقًا لخطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، حيث يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها.
وأضافت الوزارة أن “الراصد المعتمد” يُعد امتداداً لنموذج الرقابة المجتمعية الذي تتبناه الوزارة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية المشهد الحضري والسلامة العامة من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية، مشيرة إلى أن القرار جاء لتمكين المجتمع من الإسهام الفاعل في حماية البيئة الحضرية، ودعم مستهدفات الوزارة نحو مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية، وقطاع بلدي أكثر كفاءة وشمولاً.
المُبلِغ موثوق.. الراصد المعتمد
أوضح عبدالرحمن العريني وكيل وزارة البلديات والإسكان لتنظيم مشغلي المدن، في مداخلة تلفزيونية، يوم الثلاثاء الماضي، آلية الراصد المعتمد قائلاً إنه “يتم تأهيل أفراد المجتمع الراغبين ليصبحوا راصدين معتمدين أو مبلغين معتمدين عبر التسجيل في تطبيق بلدي وفق شروط وضوابط محددة، ثم اجتياز دورة تدريبية بسيطة معتمدة لتشرح الضوابط وطريقة توثيق المخالفات بعد ذلك يمكنهم رفع البلاغات من خلال المنصة شريطة أن تكون موثقة بصور واضحة ومواقع جغرافية دقيقة ومعلومات مكتملة للحالة”.
وأضاف “مجرد اعتماد البلاغ من الجهات المختصة وانتهاء فترة الاعتراض على المخالفات يصبح مؤهلاً للمكافأة التشجيعية وفقاً للشروط والضوابط المحددة”.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، مساء الثلاثاء الماضي، على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
