للعام الثاني على التوالي ترتفع ثروة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود بما يزيد عن 5.3 مليار دولار خلال عام واحد. فثروة الأمير الوليد الحالية تبلغ 31.2 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 25.9 مليار دولار. يذكر أن سموه يتصدر كل عام قائمة أثرياء السعودية وكذلك قائمة الأثرياء العرب.
يرأس الأمير الوليد شركة المملكة القابضة، وهو لا يزال أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة. تتوزع ثروة الأمير الوليد في 5 قطاعات رئيسية منفصلة أولها الأسهم التابعة للملكة القابضة، وثانيها الشركات الكبرى خارج شركة المملكة القابضة أي (روتاانا وإل بي سي) وثالثها عقارات الأمير الوليد، ورابعها الأصول الكبرى التي يملكها وبخاصة في مجال المواصلات (الطائرات والسيارات) أما الباقي فيصنف تحت مجموعته الخاصة من المجوهرات، واستثماراته في أحد المرافئ الفرنسية وحصصه في شركات لبنانية وفلسطينية، أما القطاع الخامس فيضم رؤوس أمواله النقدية في مختلف البنوك. ومن المهم الإشارة إلى أن الأمير الوليد قد قدم حوالي 3 مليارات دولار كمساعدة للقضايا الإنسانية الكبرى، ما جعله أحد أكبر فاعلي الخير على مستوى العالم.

وللأمير الوليد استثمارات بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر المملكة القابضة، وفي نيويورك تحديدا، في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي، وفي القطاع الإعلامي والترفيهي من خلال شركة نيوزكورب، وتايم وورنر، وفي القطاع الفندقي من خلال فيرمونت وفورسيزونز، وأيضا في قطاع التجزئة والسلع الفاخرة متاجر ساكس فيفث أفينيو. تشمل استثمارات المملكة القابضة التي يملك 95 بالمائة منها، 39 استثمارا في 7 مجالات رئيسية.