من المتوقع أن تصل التجارة العالمية، إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 33 تريليون دولار في عام 2024، مما يعكس مرونة ملحوظة رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وأسواق التجارة.
وأشار تقرير حديث لمنظمة التجارة والتنمية “الأونكتاد” الأممية، عن التجارة العالمية، الخميس، إلى أن قيمة التجارة سترتفع بنحو تريليون دولار هذا العام، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 3.3%.
توقعات التجارة العالمية في 2025 غير مؤكدة
ومع ذلك، تبقى توقعات التجارة العالمية لعام 2025 غير مؤكدة، بسبب المخاطر الناجمة عن الحروب التجارية، والتحديات الجيوسياسية، مما يدفع الاقتصادات النامية إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن الغموض يكتنف المستقبل بسبب التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك فرض تعريفة جمركية أوسع، وهو ما قد يعطل سلاسل القيمة العالمية ويؤثر على الشركاء التجاريين.
الخدمات تقود التجارة العالمية في 2024
يعود النمو في التجارة هذا العام إلى حد كبير لزيادة بنسبة 7% في تجارة الخدمات، التي شكلت نصف التوسع الإجمالي، أو نحو 500 مليار دولار، بينما زادت تجارة السلع بنسبة 2%، لكنها ظلت أقل من ذروتها في عام 2022.
ومن المتوقع، أن يستمر الزخم في كلا القطاعين خلال الربع الأخير من العام.
تحذير من تأثير إجراءات أمريكية على التجارة العالمية
التقرير حذر من أن الإجراءات السياسية الأمريكية المحتملة، قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية، وآثار مضاعفة تؤثر على الصناعات والاقتصادات عبر سلاسل التوريد.
كما حذرت منظمة “الأونكتاد”، في تقريرها، من أن تهديد فرض التعريفات الجمركية، يؤدي إلى حالة من عدم اليقين، مما يؤثر سلبًا على التجارة، والاستثمار، والنمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير، أن الدول الأكثر عرضة للتأثر بهذه التغيرات، هي تلك التي لديها فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، مثل الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي، وفيتنام.
كما يمكن أن تواجه دول أخرى، مثل كندا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، مخاطر مماثلة.
وشددت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمنظمة الأونكتاد، على أهمية تنسيق السياسات للتخفيف من هذه المخاطر.
وقالت، إن التجارة تظل حجر الزاوية للتنمية المستدامة، وأن الاقتصادات النامية بحاجة إلى دعم منسق لتجاوز حالة عدم اليقين، وتقليل التبعيات وتعزيز روابطها بالأسواق العالمية.
الاقتصادات المتقدمة تقود نمو التجارة العالمية
أما بالنسبة للنمو، فقد قادت الاقتصادات المتقدمة هذه الزيادة، حيث شهدت ارتفاعًا في الواردات بنسبة 3%، وصادرات بنسبة 2% خلال الربع الثالث من 2024.
كما حققت اليابان، أعلى نمو ربع سنوي في صادرات السلع بنسبة 5%، إلى جانب زيادة بنسبة 13% في صادرات الخدمات.
في المقابل، شهدت الاقتصادات النامية، التي كانت تقليديًا محركًا رئيسيًا للتجارة العالمية، تباطؤًا، حيث انخفضت الواردات بنسبة 1%، وتراجع حجم التجارة بين بلدان الجنوب بنفس النسبة في الربع الثالث من 2024.
أما في الصين، فقد انخفضت واردات السلع بنسبة 1% في الربع الثالث من 2024، بينما تراجعت صادرات السلع بنسبة 2%، فيما انخفضت واردات الهند السلعية بنسبة 1%، وتراجعت صادراتها بنسبة 3%.
قطاعات قادت نمو التجارة العالمية
ورغم هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والملابس، نموًا ملحوظًا بنسبة 13%، و14% على التوالي في الربع الثالث، ما يبعث على التفاؤل.
وأشار التقرير إلى أن هذه القطاعات، إلى جانب النمو المستقر للاقتصاد العالمي، وتراجع التضخم، توفر فرصًا للاقتصادات النامية لتنويع، وتعزيز مكانتها التجارية.
ومع ذلك، شهدت القطاعات التقليدية مثل الطاقة، والمعادن، انخفاضًا، حيث تراجعت تجارة الطاقة بنسبة 2% في الربع الثالث، و7% على مدار العام، بينما تراجعت تجارة المعادن بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، وسنوي.
وقالت منظمة الأونكتاد، إن تجارة السيارات شهدت انخفاضًا بنسبة 3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لكن من المتوقع أن ينتهي العام بنمو معتدل قدره 4%.
- تابعونا:
