فتحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الباب أمام منشآت القطاع الخاص لاستقدام موظفين من الجنسية العراقية الذين بات بامكانهم العمل في 331 مهنة جديدة بما يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
ومن بين المهن التي يمكن للعراقيين ممارستها: “مستشار سلامة طيران،ومستشار إداري، كيميائي، فلكي، بحار، طبيب في العديد من التخصصات، قاض، واستاذ جامعي في الاقتصاد والسياسة والعلوم الإنسانية”.
وشهدت العلاقات بين البلدين مؤخراً تحسناً ملموساً، حيث زار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي المملكة أكثر من مرة، للبحث في توثيق التعاون خصوصاً في المجال الاقتصادي.
وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، قال في تصريحات سابقة إن المملكة والعراق يجمعهما العديدُ من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.
وأضاف: “يتيح استثمار هذه العوامل الارتقاءَ بالتعاون بين بلدينا، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائمًا، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصرًا فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهاتٍ تنفيذيةٍ، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية”.