سجلت الليرة التركية اليوم تراجعاً تاريخياً عند 29.7 ليرة للدولار، بعد تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أكد فيها أن تركيا تخطط لإنهاء برنامج ودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية في العام الجديد.
وقد تسارعت سلسلة خسائر الليرة التركية في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة نحو 37 بالمئة.
وهبطت الليرة اليوم 0.6 بالمئة لتسجل مستوى منخفضاً تاريخياً عند 29.7060 للدولار.
ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في أيار / مايو الماضي، أجرت الحكومة تحولاً جذرياً في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي.
وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً) إن “عام 2024 سيكون العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد كفاية الاحتياطيات، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في الحساب الجاري، ويترسخ الانضباط المالي”.
وأضاف شيمشك: “سيكون هذا عاماً يتم فيه تعزيز أساس النمو المرتفع المستدام”.
وتم إطلاق البرنامج الضخم، المعروف أيضاً باسم KKM، في كانون الأول / ديسمبر 2021 بهدف عكس اتجاه الدولرة في الودائع وتعزيز العملة التركية.
وقد تم تصميمه لتشجيع المزيد من الادخار بالليرة التركية بدلاً من العملات الأجنبية من خلال ضمان عوائد على ودائع الليرة التي تعوض أي خسائر في أسعار الصرف.
وكان هذا البرنامج أحد الأدوات المستخدمة لمحاولة دعم الليرة التركية عندما تعرضت لضغوط من تخفيضات أسعار الفائدة في بيئة تضخم مرتفعة – وهي سياسة نقدية شديدة التساهل كانت من بين الأفكار الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان.