العملات الرقمية في روسيا تخضع لنظام ضريبي جديد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون جديد ينظم فرض الضرائب على العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الناشئ وضمان الامتثال للقوانين المالية في البلاد. ويشمل القانون جوانب متعددة من التعامل مع العملات الرقمية، من التعدين إلى البيع والتداول، بما يضمن تطبيق نظام ضريبي واضح وفعّال.

الاعتراف بالعملة الرقمية كملكية

بموجب القانون الجديد، يتم الاعتراف بالعملة المشفرة كملكية، مما يعني أنها ستخضع للأنظمة القانونية المتعلقة بالأموال في روسيا. يشمل ذلك العملات المستخدمة في تسويات التجارة الخارجية ضمن النظام القانوني التجريبي للابتكار الرقمي، الذي يتيح مرونة في تنظيم الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية.

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على التعدين والبيع

القانون ينص على إعفاء عمليات تعدين وبيع العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يشجع الشركات والمنظمات على التوسع في هذا القطاع الناشئ. كما تنص التشريعات على أنه لن تكون هناك ضرائب على خدمات الكيانات التي توفر معاملات للعملات الرقمية ضمن النظام القانوني التجريبي.

الضرائب على الدخل

من ناحية أخرى، يتوجب على الأفراد الذين يحصلون على دخل من تعدين العملات المشفرة دفع ضريبة الدخل الشخصي على العملة الناتجة، التي يتم تقييمها وفقاً لأسعار السوق. تفرض الحكومة الروسية ضريبة على الدخل من تداول العملات الرقمية بمعدل 13% للدخل الذي لا يتجاوز 2.4 مليون روبل (حوالي 24 ألف دولار) و15% على ما يتجاوز هذا المبلغ.

فرض ضرائب على الشركات الممارسة لتعدين العملات الرقمية

بالنسبة للمؤسسات التي تمارس تعدين العملات الرقمية، سيتم فرض ضريبة على الدخل الناتج عن عمليات التعدين بسعر ضريبة دخل الشركات الذي يبلغ 25% اعتباراً من عام 2025. كما ينص القانون على عدم إمكانية التحول إلى نظام ضريبي مبسط من قبل الكيانات العاملة في تعدين وبيع العملات الرقمية.

الغرامات والإجراءات ضد الإخلال بالأنظمة

يجب على مشغلي البنية التحتية للتعدين الإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة للهيئات الضريبية. وفي حال لم يتم نقل هذه المعلومات في الوقت المحدد، سيتم فرض غرامة قدرها 40 ألف روبل (400 دولار).

دخل القانون حيز التنفيذ

أصبح هذا القانون ساري المفعول اعتباراً من نشره الرسمي، ويأتي في وقت يزداد فيه الاهتمام بالعملات الرقمية عالمياً، ما يفرض على الحكومات تنظيم هذا المجال لضمان استفادة اقتصادية أكبر وتفادي المخاطر المالية المرتبطة بها.