ذكرت صحيفة “الرؤية الاقتصادية”، أن إجمالي المشاريع السكنية التي نفذها «برنامج الشيخ زايد للإسكان» منذ إنشائهبلغ 25267 مسكناً في مختلف إمارات الدولة، منها 12742 مسكناً منجزاً و8 آلاف مسكن جاري تنفيذها حالياً و4522 مسكناًفي مرحلة استكمال الاجراءات، فيما بلغ إجمالي عدد المساعدات السكنية المعتمدة والموزعة بين القروض والمنح منذ إنشاء البرنامج العام 2000 إلى نهاية نوفمبر 2011 نحو 25264 مساعدة سكنية ومجموع قيمة المساعدات السكنية المرصودة خلال الفترة نفسها نحو 11.8 مليار تم صرف 6 مليارات و854 مليوناً منها.
وتعنى اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة البرنامج بدراسة طلبات الإسكان من جميع إمارات الدولة ولها الأحقية في عملية الموافقة أو الرفض، وذلك حسب ما تراه وتقرره وفقاً لظروف وحالة الشخص المتقدم للمساعدة السكنية عن طريق البحث والتحري، حيث ينص قانون البرنامج على أن المساعدة السكنية تقدم على شكل القروض لمن تزيد رواتبهم على عشرة آلاف درهم والمنح لمن تقل رواتبهم عن عشرة آلاف درهم وتكون موزعة بنسبة 60 % للمنح و40 % للقروض.
ويتعاون البرنامج مع العديد من الجهات والهيئات منها وزارة الأشغال العامة، و«برنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان»، و«دائرة الإسكان بالشارقة»، و«هيئة القروض الخاصة بالمواطنين»، وجميع بلديات الدولة، ودوائر الأراضي، والدوائر الحكومية، والمصرف العقاري الذي يعتبر المشغل الأول لأموال البرنامج.
بلغ إجمالي قيمة الدفعات المصروفة على مشاريع البرنامج العام 2011 نحو 890 مليوناً و345 ألفاً، منها نحو 21 مليوناً و910 آلاف درهم في أبوظبي، و47 مليوناً و682 ألف درهم في دبي، و124 مليوناً و133 ألف درهم في الشارقة، و103 ملايين و287 ألف درهم في عجمان، و66 مليوناً و37 ألف درهم في أم القيوين، و301 مليون و683 ألف درهم في رأس الخيمة، و57 مليوناً و302 ألف درهم في الفجيرة.
ومنذ إنشاء البرنامج العام 2000 والأفكار التطويرية هي من أولويات اهتمام مجلس إدارة البرنامج ويتم تطبيقها بشكل مستمر، ومنها مشروع الربط الإلكتروني مع جميع الجهات صاحبة العلاقة، وتوفير خدمـة الاستفسار عن الطلبات بواسطة الموقع الإلكتروني للبرنامج توفيراً للوقت والجهد على المستفيدين.
ويقوم البرنامج ببعض الاستثمارات التي تضاف إلى ميزانيته والإنفاق من إيرادات هذه الاستثمارات على الإيجارات والمصاريف الإدارية في إطار حرصه على عدم المساس بالميزانية المخصصة له من جانب الحكومة والتي تبلغ ملياراً و79 مليون درهم سنوياً، حيث بلغت هذه الإيرادات نهاية سبتمبر 2011 نحو 843 مليون درهم، صرف منها نحو 52 مليوناً، فيما تشير الأرقام إلى أن الإيرادات التقديرية الذاتية للبرنامج لعام 2011 بلغت 191 مليون درهم، منها 79 مليوناً و723 ألف درهم مصروفات مقدرة حتى نهاية العام، حيث تحقق من هذه الإيرادات حتى الآن نحو 150 مليون درهم.
وفي إطار سعيه إلى التيسير على المستفيدين ومساعدتهم في الحصول على نماذج لمساكنهم وفر البرنامج 28 نموذجاً من نماذج تصاميم المساكن المجانية، والتي تتمتع بأحدث المواصفات وتتناسب مع جميع الأذواق والاحتياجات، حيث تتوافر هذه النماذج بمساحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما طرح البرنامج الكثير من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن، منها مبادرة توقيع اتفاقات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدي البرنامج، حيث بلغت الخصومات التي قدمتها هذه الشركات نحو 45 % من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق.
يبلغ عدد شركات المقاولات المسجلة في البرنامج حتى نهاية نوفمبر 2011 نحو ألفين و955 شركة، موزعة على إمارات الدولة، وتشمل 57 شركة في أبوظبي، و830 في دبي، و711 في الشارقة، و308 في عجمان، و119 في أم القيوين، و605 في رأس الخيمة، و325 في الفجيرة، إضافة إلى 621 مكتباً استشارياً، موزعاً على مختلف إمارات الدولة، حيث أدت مرحلة إنشاء المساكن الممولة عن طريق البرنامج في مدن وقرى الدولة إلى انتعاش كبير في سوق المقاولات ومواد البناء وسوق العقارات وانعكاسات إيجابية كبيرة في سوق العمل.
ويشارك «برنامج الشيخ زايد للإسكان» في المؤتمرات والأنشطة المعنية بقطاع الإسكان داخل الدولة وخارجها وينظم العديد من الدورات والبرامج التدريبية لموظفيه بهدف تحسين أدائهم وتطوير قدراتهم الوظيفية.
وقد قام البرنامج بتنفيذ العديد من المجمعات السكنية وفق أحدث الأساليب الحديثة وأفضل التصاميم العصرية في منطقة خت في رأس الخيمة، ومنطقة قراط في الفجيرة، ومناطق متفرقة في أم القيوين لذوي الدخل المحدود بالتعاون مع بلديات الإمارات المعنية.
ويعد البرنامج واحداً من الإضافات البارزة للجهات الإسكانية بالدولة ورافداً من روافد نهضتها ورقيها كونه يمثل مطلباً من متطلبات الاستقرار في حياة الأفراد والمجتمعات، حيث يهدف إلى خدمة العديد من شرائح المجتمع من المواطنين وتلبية حاجاتهم في توفير المسكن الملائم من خلال تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الاستكمال أو إجراء الصيانة والإضافات على المسكن.
كما يعتبر البرنامج ثمرة من ثمرات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وعجلة مهمة في عملية التنمية الشاملة التي تأسست بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي لاقت المتابعة الحثيثة والرعاية الكاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وتجسدت برؤية طموحة استهدفت توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين.
ويرأس مجلس إدارة البرنامج الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، حيث يعد هذا المجلس السلطة المختصة في إدارة البرنامج وصلاحيات التخطيط والإشراف ورسم السياسات العامة والبت في طلبات الإسكان وإقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك.
- تابعونا:
