أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعودية عن إضافة ستة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهرياً ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له.
ومن خلال بيان صحافي، دعا برنامج “سكني” المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع، أو الدخول عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.
وأوضح البرنامج الحكومي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لستة مخططات جديدة موزعة على أربع مناطق توفر نحو 3028 قطعة أرض مجانية، حيث تتوزع على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل.
وتتضمن منطقة الرياض ثلاثة مخططات توفر 1434 قطعة أرض مجانية، تشمل مخطط في محافظة حوطة بني تميم بواقع 1221 أرضاً، ومخططين في محافظة مرات الأول يوفر 36 أرضاً والآخر يضم 177 أرضاً، ومخطط “درة العيون” بمحافظة عيون الجواء التابعة لمنطقة القصيم والذي يوفر 1211 قطعة أرض مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً، بالإضافة لمخطط بمحافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل والذي يضم 94 قطعة أرض مجانية، ومخطط “النورس” بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة ويوفر 289 قطعة أرض مجانية.
وأوضح “سكني” أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “نظام الحجز الإلكتروني”، ومن ثم الضغط على خيار نوع المنتج، واختيار الأرض، عبر الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa، ليتوجه بعدها إلى اختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً.
وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.