وجهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، تعميمًا إلى الشركات العقارية، تطالبهم من خلالها بضرورة التقيد، بالمبادئ العشرة للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري.
ووفقا لمكتب دبي الإعلامي، ركزت مؤسسة التنظيم العقاري في المبدأ الأول على الثقة، حيث تتوقع من جميع الشركات العقارية التحلي بالصدق في التعامل، لخلق الثقة مع المتعاملين، بما يضمن المحافظة على ثقة المتعاملين بسوق العقاري، ويساعده على الارتقاء والوصول إلى أعلى المستويات العالمية.
ويتعلق المبدأ الثاني بالخصوصية وسرية المعلومات، لأنه يتعين على تلك الشركات الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمتعامليها، وعدم استخدامها بأي شكل من دون حصولها على موافقة مسبقة منهم، إلا إذا دعت الحاجة للرجوع إليها بشكل قانوني، ما يعني في نهاية المطاف محافظة سوق دبي العقاري على سمعته المرموقة التي اكتسبها، كواحد من أفضل الملاذات الاستثمارية في العالم.
أما بخصوص تضارب المصالح، وهو المبدأ الثالث في التعميم، فيعني قيام الشركات العقارية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات تضارب المصالح، شاملاً الإفصاح والشفافية قبل وخلال المهام التي تتطلب ذلك، كما ينتظر منها العمل بأعلى درجات العدل والمساواة مع جميع المتعاملين من دون أي تمييز عقاري أو أساس ديني، كما جاء في المبدأ الرابع، علمًا أن ذلك يضمن لسوق دبي العقاري ودعمه في استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية.
ونوّه سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن وثيقة المبادئ نصت في البند الخامس على النزاهة، وهو أن تتحلى الشركات العقارية بالنزاهة وبناء قراراتها المهنية بناء على أدلة ملموسة وحيادية، بينما تكون المطالبة وفق البند السادس بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وهو كما أوضح بن غليطة بضرورة التزام الشركات بجميع القوانين والأنظمة المتبعة في دبي بشكل خاص، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، مؤكدًا على الدور المهم الذي تلعبه أراضي دبي في هذا الصدد، ومواكبتها المتغيرات في السوق، ورصدها الدائم لتوقعات المتعاملين واحتياجاتهم.
وأشار بن غليطة إلى أن الاحترافية في تقديم الخدمات جاءت في المبدأ السابع، للتشديد على الشركات المعنية بتقديم خدمات عقارية عالية الجودة وباحترافية تضمن رضا المتعاملين.
ويذكر في هذا الصدد المبادرات التي تطلقها أراضي دبي باستمرار لدعم أداء الشركات، بما في ذلك تطوير أحدث التطبيقات، وتبني أحدث تقنيات العصر.
ولم يغفل القائمون موضوع “الشفافية”، ففي هذا المبدأ الثامن، طالبت مؤسسة التنظيم العقاري الشركات الالتزام بالشفافية ومراعاة القيم المجتمعية في الصدق والنزاهة والأمن والإفصاح، بالتناغم مع المناخ العام السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، وإمارة دبي على وجه الخصوص.
ولخص المبدأ التاسع موضوع حماية الحقوق والأصول للمتعاملين خلال أدائهم لمهامها، وهو الجانب الذي تحرص عليه القوانين والتشريعات التي تصدرها حكومة دبي، وتتابعها بحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر مختلف قطاعاتها وإداراتها، وفي مقدمتها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي،
واختتم التعميم بالمبدأ العاشر الذي ينص على خدمة المجتمع، وهو أن تكون الشركات العقارية أعضاء فاعلين في المجتمع، مع ضرورة احترام مبادئه وقيمه، إلى جانب الإسهام بالمبادرات المجتمعية التي تسعد مجتمع إمارة دبي، وتعمل على تقديم خدمات تسهم في تطوير القطاع العقاري بالإمارة، لتكون دبي المدينة الأسعد في العالم، عملاً برؤية قيادتها الرشيدة والبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحرص من خلالها على إسعاد كافة مواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها.
- تابعونا:
