كشف برنامج “سكني” السعودي أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج التابع لوزارة الإسكان منذ بداية العام 2019 وحتى يوليو/تموز الماضي بلغ 109.137 أسرة منها 46.188 أسرة سكنت في منازلها وفي يوليو/تموز وحده استفادت 28.516 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية وتمكنت نحو 7.780 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى يوليو بلغ 18.342 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية بلغ مجموعها 20.572 قطعة أرض، وبلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 46.327 مستفيد، إضافة إلى 23.896 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.
وأعلن البرنامج عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa أو زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم إن برنامج “سكني” يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030.
وأضاف “السويلم” أنه “ضمن جهود “سكني” لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 55 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق السعودية، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، وسيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق والتي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية”.
وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.
وقال إن وزارة الإسكان “تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملّك المنزل المناسب لهم، منوّهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 بالمئة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 بالمئة لمستفيدي برنامج سكني، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء”.
"#سكني" يُعلن استفادة أكثر من 109 آلاف أسرة سعودية بنهاية شهر يوليو الماضي.https://t.co/5ntD6jMSHC#واس pic.twitter.com/V9vG431T26
— واس (@spagov) August 15, 2019
وكان برنامج “سكني” أعلن مطلع 2019 عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.
- تابعونا:
