احتفل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان السعودية، مساء أمس الإثنين، بإنجازاته خلال النصف الأول من العام 2019 وذلك خلال ملتقى “سكني” الربع سنوي 2019 الذي انعقد في مساء أمس الإثنين في العاصمة الرياض.
وشهد الملتقى، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، الإعلان عن تجاوز عقود التمويل العقاري المدعومة لأكثر من 100 ألف عقد، وتدشين معالي وزير الإسكان لمركز سكني الشامل في مدينة الرياض، وكذلك الإعلان عن استفادة أكثر من 80 ألف من خيارات البرنامج المتنوعة خلال الأشهر الستة الماضية، بينها 38 ألف أسرة سكنت منازلها.
وشارك وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال رعايته “ملتقى سكني”، عدداً من مستفيدي برنامج “سكني” فرحة التملّك بتكريمهم وتسليمهم دروعاً تذكارية بهذه المناسبة، كما تم تكريم عدد من شركاء البرنامج بجوائز أفضل مكتب استشاري، وأفضل مقاول للبنية التحتية، وأفضل مطور عقاري، وأفضل جهة تمويلية.
وكشف الملتقى عن تجاوز عدد العقود التمويلية المدعومة خلال النصف الأول من هذا العام لأكثر من 55 ألف عقد، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي برنامج “سكني” المسجّلين في قائمتي الوزارة وصندوق التنمية العقارية.
وشهد الملتقى إطلاق “مركز سكني الشامل” في مدينة الرياض، والذي يهدف إلى تقديم كافة خدمات منظومة الإسكان في موقع واحد، حيث يضم المركز جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، بما يمكن المستفيدين من برنامج “سكني” من إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز، الذي يضم أيضاً قسماً للمستشار العقاري، وتأكيد الحجوزات، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.
المستشار العقاري و30 خدمة إلكترونية لتسريع إجراءات التمويل العقاري
وعقد ملتقى سكني الربع سنوي جلسة نقاش جمعت عدد من القيادات في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي/ ساما) أدراها المهندس إبراهيم الصحن، حيث استعرض المشاركون أبرز ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، وأبرز التحديات التي تم تجاوزها لتمكين المواطنين من التملّك وتعزيز التنمية الإسكان على مستوى المملكة.
وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي “يفتخر الوطن بهذا الإنجاز والوصول إلى 100 ألف عقد تمويلي تم توقيعها، والتي تحقق من خلالها حلم 100 ألف أسرة في أنحاء الوطن، وهذا الإنجاز تحقق نتيجة ثقة المستفيدين بالمبادرات والبرامج التي طرحها برنامج سكني بالشراكة مع القطاع التمويلي”.
وأوضح “العمودي” أن الصندوق استطاع أن يستثمر كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول، أسهمت في تطويره وفق أهداف واضحة، مع دعم مستمر للقروض العقارية، مشيراً إلى نسبة عقود التمويل العقاري الموقّعة لمستفيدي برنامج “سكني” بلغت 86 بالمئة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ونوّه إلى أن سهولة الإجراءات التمويلية جاءت نتيجة دعمها بأكثر من 30 خدمة إلكترونية، إلى جانب خدمة المستشار العقاري والفروع الذكية ومعارض” سكني” التي تقام في مناطق المملكة، منوهاً إلى أن جميعها أسهمت في تقليص الفترة الزمنية لرحلة المستفيد للحصول على السكن، مبيّناً بأن معظم التحديات التي واجهها الصندوق مع الجهات التمويلية مع إطلاق برنامج “سكني” تم التغلب عليها بالخطط الإستراتيجية التي تم تنفيذها والمتضمنة حزمة من البرامج والمبادرات.
وقال “حالياً يمكننا القول بأن منظومة التمويل العقاري اكتملت، ولدينا أكثر من 16 جهة تمويلية تعمل لخدمة المستفيدين من برنامج سكني، كما أننا أوجدنا خدمة المستشار العقاري والتي تهدف لتقديم التوصية المناسبة للمستفيدين وعرض أفضل الخيارات التمويلية أمامهم، لتسهم هذه الجهات مجتمعة في خدمة مستفيدي سكني”.
رقابة صارمة على مقاولي مشاريع الإسكان لضمان جودة التنفيذ
وعن إجمالي المخططات التي تعمل وزارة الإسكان على تطويرها، أكد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية حسن الحازمي أن إجمالي المساحات التي تعمل الوزارة على تطويرها بلغ أكثر من 250 مليون متر مربع توفر ما يزيد عن 176 ألف قطعة أرض ضمن 159 مخططاً على مستوى المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها كأراضٍ مجانية كأحد خيارات التملّك في “سكني”، فيما لفت إلى أنه من ضمن هذه المخططات، 37 مخططاً تم ترسيتها وتوقيع عقودها خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، تبلغ مساحاتها 58 ألف متر مربع وبإجمالي 42 ألف قطعة أرض وسيتم إنجازها قريباً.
وقال “الحازمي” إن وزارة الإسكان تسلمت خلال العام الجاري 18 مخططاً بمساحة تزيد عن 22 مليون متر مربع توفر 17 ألف قطعة أرض، بينما هناك 25 مخطط تم تسليمها للمقاولين لبدء العمل عليها خلال النصف الأول من 2019 تتضمن أكثر من 30 ألف قطعة أرض وبمساحة 40 مليون متر مربع، منوهاً إلى أن برنامج “وافي” يضم فرقاً هندسية تتولى الرقابة والإشراف على مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء لتنفيذها بجودة عالية، وتقوم بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام المقاولين بكافة المعايير والمراحل الزمنية للتنفيذ.
وأكد أن مشاريع وزارة الإسكان عليها رقابة صارمة، وأن المطورين العقاريين يتنافسون في تقديم الجودة العالية في هذه المشاريع، وضمانات عدة على كافة المواد المستخدمة، وحقوق المستفيدين محفوظة بالكامل وفق الأنظمة المعمول بها، موضحاً أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية تتولى الإشراف على المكاتب الاستشارية وضمان جودتها واستيفائها للمعايير المعتمدة.
أعمال البناء تتواصل في 53 مشروعاً سكنياً توفر 100 ألف وحدة سكنية
أستعرض المشرف على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي الخيارات السكنية في “سكني” والمتاحة أمام المستفيدين، موضحاً أن إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري تصل إلى أكثر من 80 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، منها 38 ألف أسرة سكنت منازلها فعلياً.
وقال “زواوي” إن برنامج “سكني” يعمل على توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، وذلك بهدف تلبية رغبات جميع المستفيدين بمختلف قدراتهم، واليوم هناك 53 مشروعاً سكنياً للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتواصل أعمال البناء فيها، توفّر نحو 105 آلاف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق والتي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية.
وتطرق “زواوي” للمشاريع السكنية التي توفرها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تقوم بدوراً فعال في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العقاري، وقال “تتيح هذه المشاريع نحو 122 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في مناطق المملكة، ويتواصل العمل على ضخ المزيد لتلبية الطلب والوصول إلى التوازن الأمثل في سوق الإسكان”.
دعم الوزارة والصندوق للقروض العقارية يسهم في زيادة الثقة بقطاع الإسكان
كشف مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي بدر العتيبي، خلال مشاركته في جلسة النقاش، عن نمو كبير شهدته عقود التمويل العقاري للأفراد خلال الأشهر الخمسة الماضية من 2019 مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعاً النمو الكبير إلى الجهود المبذولة من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خيارات وحلول تمويلية متنوعة بضمانات وتسهيلات عدة تلبّي تطلّعات المواطنين.
وأوضح “العتيبي” أن القروض المدعومة من الجهات الحكومية كانت لا تشكل أكثر من 7 بالمئة فقط خلال 2017، ثم ارتفعت إلى 45 بالمئة من إجمالي القروض السكنية للأفراد والمُقدمة من البنوك والشركات التمويلية في 2018، وخلال الأشهر الأولى من 2019، قفز عدد القروض المدعومة من برنامج “سكني” لتصل لأكثر من 84 بالمئة من إجمالي القروض التمويلية للأفراد.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة عدد من التشريعات والتنظيمات الخاصة بالرهن العقاري لحفظ حقوق كافة الأفراد في العملية التمويلية، كما عملت المؤسسة على رفع الحد الأقصى للتمويل من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة ثم إلى 90 بالمئة مؤخراً، وذلك في ظل اكتمال المنظومة التمويلية، كما عملت المؤسسة كذلك على تقليل المخاطر المرجحة من التمويل.
ولفت إلى أن النمو في القروض العقارية للأفراد من معدلات ألفي قرض في الشهر إلى نحو 14 ألف عقد تمويلي في 2019، يعود لارتفاع عدد القروض التمويلية المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ضمن برنامج “سكني”، مما أسهم في زيادة التقبّل والثقة من المسؤولين في النظام التمويلي وفي البيئة التمويلية من جهة أخرى بسبب الدعم الكبير من الجهات الحكومية والمنظومة التكاملية.
وأضاف المبادرات التي أطلقتها مؤسسة النقد مكّنت الجهات التمويلية والسكنية من توفير المساكن والوصول إلى مستهدفات برنامج الإسكان، مشيراً إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 27.02 مليار ريال بنهاية العام 2018 بزيادة قدرها 43 بالمئة مقارنة بالعام 2017، وخلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 30 مليار ريال.
- تابعونا:
