أظهر تقرير رسمي استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية في السعودية المُقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر إبريل/نيسان الماضي بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018 بنحو 236 بالمئة في عدد العقود و135 بالمئة في حجم التمويل مقارنة بأبريل/نيسان 2018 الذي سجل توقيع 4.286 عقداً تمويلياً بقيمة 2.7 مليار ريال.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لأبرز المؤشرات الاقتصادية والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس الثلاثاء، بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل قرابة 398.14 عقد تمويلي في أبريل/نيسان ٢٠١٩ بقيمة 6.419 مليار ريال، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع ١٩ بالمئة في عدد العقود، وأكثر من 15بالمئة في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45.860 عقد خلال 2019 بقيمة إجمالية 31.528 مليار ريال حتى الآن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، منتصف الشهر الجاري، عن استفادة 14.728 أسرة من المسجلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، خلال إبريل/نيسان الماضي، بينهم 7.088 أسرة سكنت منازلها، مقدراً إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري بنحو 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة.
وبالعودة لتقرير “ساما”، فقد تم إبرام ٩٤ بالمئة من إجمالي عقود شهر إبريل/نيسان عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6 بالمئة عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر أبريل/نيسان ٢٠١٩ حوالي ١١.٩٣٧ عقد، بقيمة إجمالية قاربت 4.92 مليار ريال، فيما سجلت في مارس/آذار ٢٠١٩ قرابة 4.4 مليار ريال بواقع 10.364 عقد تمويلي، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع في قيمة العقود المدعومة 12 بالمئة ونحو 15 بالمئة في عدد العقود التمويلية المدعومة خلال شهر.
ويرى المراقبون أنه بهذه الوتيرة التصاعدية في أعداد عقود التمويل السكني المدعُومة من قِبل برامج الإسكان في المملكة، بمتوسط 12- 14 ألف عقد تمويلي شهرياً، من المُتوقع أن تصل إجمالي أعداد العقود التمويلية بنهاية العام الجاري 2019 إلى أكثر من ١٥٠ ألف عقد.
وأشاروا إلى أن ذلك سيعمل على استدامة معدلات النمو السنوي للقطاع العقاري من 3,63 بالمئة لعام 2017 إلى 7 بالمئة بحلول 2020 وهو ما يتماشى مع خطط الدولة ممثلة في برنامج “الإسكان” أحد برامج رؤية السعودية 2030 لرفع نسب التملك من بين السعوديين من ٥٣ بالمئة حالياً إلى 60 بالمئة بنهاية 2020 ونحو 70 بالمئة بحلول 2030.
هذا وقد شكلت منتجات برامج الإسكان من إجمالي عدد العقود التمويلية المُقدمة من البنوك والشركات قرابة 83 بالمئة من إجمالي عدد العقود، وحوالي 77 بالمئة من قيمة التمويلات خلال أبريل/نيسان ٢٠١٩، ما يعكس أرقام “سكني” حول تمكن 27.883 أسرة من الحصول على منازل في مختلف مناطق المملكة، خلال الأربعة أشهر الماضية من 2019، ويشكل هذا العدد من المستفيدين امتداداً لما أعلن عنه “سكني” بنهاية 2018 بأكثر من 157 ألف أسرة، ويستمر البرنامج في إعلان أسماء المستفيدين بشكل شهري.
يذكر أن “ساما” أشارت من خلال تقاريرها السابقة هذه السنة إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقد مقابل 2.674 عقد في يناير/كانون الثاني 2018، ونحو 9.736 عقد تمويلي في فبراير/شباط 2019 مقابل 3.143 عقد في فبراير/شباط 2018، و12.148 عقداً تمويلياً في مارس/آذار 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م نحو 50.496 عقد بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30.833 عقد بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقد تمويلي بقيمة 17.096 مليار ريال.
ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، هذا بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60 بالمئة بحلول العام 2020 والوصول إلى 70 بالمئة في 2030.
وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
- تابعونا:
