أكد المركز الوطني للتخصيص السعودي أن العمل جار لطرح فرص تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص في 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية المملكة 2030 وتحظى بدعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال “المركز”، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء إن تخصيص قطاع الصحة -الذي يعد من القطاعات المستهدفة- يسير وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية للقطاع، التي يرأسها وزير الصحة، وعضوية وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، حيث تم في الخطوة الأولى الشروع في تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي.
وأضاف أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تنص على طرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد، إضافة لذلك تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
وذكر أن الدراسة تضمنت برنامجاً حكومياً لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من قبل الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
وأضاف أن المجالات التسعة لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في “المراكز الصحية، تشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، الأشعة، العلاج التأهيلي، العناية الممتدة، العناية المنزلية، المختبرات، الصيدليات، والإمداد”.
ويتناقض الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مع ما نشرته صحيفة “عكاظ” المحلية يوم الإثنين الماضي عندما أكدت أن توجيهات عليا صدرت لوزارة الصحة بإيقاف برنامج الخصخصة حتى إشعار آخر.
وقالت الصحيفة أيضاً إن وزير الصحة توفيق الربيعة أبلغ موظفي الصحة بإيقاف برنامج الخصخصة بتوجيهات عليا تلقتها الوزارة، لعدم وضوح إجراءات لجان وزارة الصحة.
وأضافت أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) ألغى اعتماد مجموعة من المراكز الصحية التي اعتمدت سابقاً، بعد زيارات مفاجئة للمركز للتأكد من تحقيق المعايير.
كما ذكرت صحيفة “المدينة” المحلية يوم الأحد الماضي نقلاً عن “مصادر مطلعة” في وزارة الصحة إن برامج الخصخصة لم تتوقف وأن كل ما يتردد حول هذا الموضوع شائعات.
وتهدف السعودية لجمع حوالي 200 مليار دولار (750 مليار ريال) في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعاً من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.
وقال مسؤول سعودي في العام الماضي إن أحد أول الأصول التي يتم خصخصتها في قطاع الصحة هو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وهو أحد أكبر المستشفيات في المملكة.
وفي أبريل/نيسان 2017، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري لرويترز إن العملية في مرحلة متقدمة جداً. وذكرت مصادر قبل أشهر أن وزارة الصحة تلقت أيضا ستة عروض على الأقل لتقديم المشورة المالية في عملية خصخصة 55 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في الرياض.