أعلن وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عن إطلاق اتفاقيات صحية استثمارية تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال، تهدف إلى مواجهة التحديات الصحية العالمية وتعزيز صحة المواطنين، كما أعلن عن منح “الإقامة المميزة” لـ 2600 كفاءة صحية استثنائية.
وفي كلمته الافتتاحية في النسخة السابعة من “ملتقى الصحة العالمي 2024″، الذي يُعقد تحت شعار “استثمر في الصحة” بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، أكد الجلاجل أن المملكة ستصبح مركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية من خلال الذكاء الاصطناعي وتطوير القوى العاملة، مشيراً إلى أن السعودية أصبحت أول دولة إقليمية تحقق “مستوى النضج الرابع” في مجالات تنظيم الأدوية واللقاحات وخلو منتجاتها من الدهون المتحولة.
72 مليار ريال حجم متوقع لسوق الدواء
وأشار الجلاجل إلى أن قطاع الأدوية ينمو بمعدل سنوي يبلغ حوالي 10%، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى أكثر من 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع كونها الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين.
كما توقع أن تصل سوق التأمين الصحي الخاصة إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) بحلول نهاية العقد الحالي.
وفي ختام كلمته، أوضح وزير الصحة أن نموذج الرعاية الصحية الحديث يخدم حاليًا 28 مليون مستفيد، حيث تم تقديم أكثر من 50 مليون موعد عبر الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية قدمت استشارات افتراضية لأكثر من 30 مليون مستفيد من خلال “نفيس”.
أبرز الصفقات
ومن أبرز صفقات اليوم الأول لـ”الملتقى”، إعلان “مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية” عن استثمار أكثر من 10 مليارات ريال لتطوير وتشغيل مشاريع متعددة، وإعلان “مجموعة فقيه الطبية” عن توسعات تشمل مشروعات متعددة باستثمارات تبلغ 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى إعلان “مجموعة الموسى الصحية” عن إنشاء 5 مراكز للرعاية الأولية ومستشفيين بقيمة 3 مليارات ريال (798.8 مليون دولار).
كما تم توقيع اتفاقيات لتوطين صناعة 4 أنواع من الإنسولين في المملكة بمشاركة وزارات: الاستثمار، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، وشركتي “سانوفي” و”نوبكو”، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الاستثمار في الصحة
في الجلسة الحوارية الأولى، أشار وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إلى أن “استراتيجية التحول الصحي” تعدّ من أبرز برامج “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنها ستكون من أكبر عوامل التمكين في المملكة، معتبراً ما يحدث حراكاً غير مسبوق لا يقتصر على السعودية فقط، بل هو تجربة عالمية.
وأضاف الفالح أن الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني العالمي مصحوبة بالتحديات الصحية والأوبئة المزمنة، تتزامن مع ارتفاع الإنفاق العالمي على القطاع الصحي إلى نحو 10 تريليونات دولار سنويًا.
كما توقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 50 مليون نسمة خلال العقد المقبل، مشيرًا إلى انتقال المسؤوليات من الحكومة إلى القطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات إلى 22%.
ومن جهته، ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن “نحو 8 آلاف نوع من الأدوية تُستخدم في المملكة”، كاشفًا عن تحديد “مجموعة من الأولويات التي تركز عليها البلاد، تشمل نحو 172 دواء، وتهدف إلى توطين حوالي 42 دواء”.
وأفاد الخريف بأن بلاده لديها “تسهيلات للصناعة والتوطين، ووضوح تام في هذا المجال”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع عدة قطاعات لتطوير الصناعات، وتستهدف أن تصبح السعودية مركزًا لتصنيع اللقاحات لعدد كبير من دول العالم.
- تابعونا:
