أكدت صحيفة سعودية إسناد المدارس المستقلة في المملكة إلى شركات مختصة لديها خبرات في مجال التعليم وستمنح إدارة المدارس صلاحية استبدال 35 بالمئة من معلمي المدرسة التي يتم تحويلها إلى مستقلة وتحويل المدرسين الذين يتم الاستغناء عنهم للعمل في مدارس في نفس نطاق مدارسهم السابقة إما في وظائف تعليمية أو إدارية.
وأضافت صحيفة “الوطن” نقلاً عن مصادرها، اليوم الأربعاء، إنه “سيتم تدشين برامج تطويرية للارتقاء بأعضاء هيئات التدريس في المستقلة، لمواكبة أحدث أساليب التعليم المعمول بها في المدارس المتطورة في دول العالم المتقدمة”.
ويأتي ذلك ضمن خطة لخصخصة قطاع التعليم في السعودية بموجب رؤية المملكة 2030، وهي برنامج واسع النطاق يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإصلاح اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأمرت السلطات السعودية أمس الثلاثاء بتسليم 25 مدرسة حكومية إلى شركات من القطاع الخاص لتتولى تشغيلها بدلاً من الدولة، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.
وكانت الرياض أعلنت الأسبوع الماضي أنها تهدف لجني إيرادات حكومية غير نفطية تتراوح بين 35 مليارا و40 مليار ريال (ما بين تسعة مليارات و11 مليار دولار) من عمليات الخصخصة بحلول عام 2020، وقال مسؤول يشرف على تلك العملية لرويترز إن بعضاً من أولى الصفقات سيشمل مباني المدارس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء كلف اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم بمهمة تنفيذ مبادرة “المدارس المستقلة”، دون ذكر تفاصيل.
وأعلنت الوزارة في يناير/كانون الثاني الماضي عن مناقصة لامتياز طويل الأجل لتصميم وبناء وتمويل وصيانة منشآت 60 مدرسة في جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.
وفي الماضي، كانت الحكومة تشيد مثل هذه البنى التحتية من أموالها فحسب، لكن هبوط أسعار النفط العالمية في العام 2014 ضغط بشدة على المالية العامة للدولة، مما دفع السلطات للسعي وراء مشاركة مستثمري القطاع الخاص.
- تابعونا:
