حوصر آرون شوارتز بدعوى قضائية لرغبته في نشر البحوث العلمية والمقالات الطبية بعد أن نسخها من موقع بحثي، واشار أحد الباحثين إلى أن تكريم الراحل آرون اللائق هو بالاحتجاج ونشر البحوث العلمية والمقالات الطبية المحمية بحقوق النشر على شكل ملفات بي دي إف PDF ونشر عناوين تنزيلها على تويتر بحسب موقع سي نت.
واستجاب الكثيرين من الباحثين والعلماء بنشر أبحاثهم على تويتر حيث ظهرت مئات الأبحاث تكريما لآرون ناشط الإنترنت المطالب بحرية الوصول للمعلومات على الإنترنت والذي دفع للانتحار يوم الجمعة بعد أن رفعت ضده دعاوى كيدية لا أساس له بعقوبة تصل إلى خمسين سنة سجن وغرامة بحوالي خمسة ملايين من الدولارات.
وسارع عدد من الباحثين وناشري البحوث العلمية باستخدام وسم #pdftribute. لتسهيل العثور على بحوثهم على تويتر والتي يقومون بنشرها تكريما لذكرى آرون الذي دفع حياته ثمنا لحرة الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، بعد حملة شعواء ضده من قبل الإف بي آي وبعض مسؤولي الشبكة في معهد ماساتشوسيتس.
وأشارت عائلة شوارتز في بيان يوم الأحد أنها تتهم مكتب المدعي العام ومعهد ماساتشوسيتس في ممارسة ضغوط مفرطة ضد ابنها الذي تعتبر وفاته مسألة تتجاوز المأساة الشخصية بل تعتبره ضحية نظام قضائي قمعي متمثلا بمكتب المدعي العام الذي تعاون مع الإف بي إي لاختلاق عشرات التهم التي استنزفت الموارد المالية لشوارتز وهددته بالسجن لفترة تتجاوز 50 عاما عقوبة على نسخ مقالات علمية جرى وضع تثمين قيمتها بأسلوب مثير للشكوك.
وكان شوارتز من المدافعين عن حرية الإنترنت والنشر عبرها وقد ساهم في تأسيس موقع الشبكات الاجتماعية ريدت Reddit، وهو أحد أهم مواقع الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة، وكان يندد بالنظام القضائي الأمريكي بشعار وهو” لا يوجد عدالة في قضاء يعتمد قوانين غير عادلة”.
واجه أرون عندما كان في الرابعة عشر من عمره صعوبات بالغة في حضور ورشات العمل والمؤتمرات التقنية نظرا لصغر سنه رغم أنه ابتكر معيار تقنية توزيع المحتوى RSS وقتها، لم يشفع ذلك له وتم توجيه اتهامات بانتهاك قوانين الاحتيال بالكمبيوتر وقانون الإساءة وهي قوانين عامة تغطي كل ما يزعج الحكومة الأمريكية من أنشطة على الإنترنت.
وكان آرون قد استخدم شبكة معهد ماساتوسيتس MIT لاختراق موقع غير ربحي لتقديم مراجع وصحف أكاديمية اسمه جورنال ستور Jstor، لتنزيل عدد كبير من الملفات، لكن مكتب المدعي العام الأمريكي وجه له تهمة سرقة آلاف الملفات، لكن الجهة المتضررة لم تقاضي آرون بل قامت بإحكام حماية موقعها بعد تلقيها تعهد آرون بالامتناع عن نشر الملفات التي حصل عليها لكن الإف بي آي أصر على اعتقال أرون وتوجيه أربع اتهامات جنائية له مما كان يعني حكما بالسجين لقرابة 35 عاما مع غرامات تتجاوز مليون دولار. وتلى ذلك توجيه المزيد من الاتهامات له لتصبح 13 تهمة تحمل كل منه عقوبة تتراوح بين 10 و20 سنة، من خلال اعتبار كل عملية عاود فيها أرون تنزيل المزيد من الملفات جناية مختلفة، مما يعني مواجهته حكما بالسجين لما يزيد عن 50 عاما وغرامة تفوق 4 ملايين دولار!
يشير خبير تقني كان أحد الشهود من الخبراء في المحكمة أن كل ما فعله آرون هو كتابة نص برمجي لتسريع تنزيل ملفات بالجملة من موقع جي ستور، ولم يكن في الموقع المذكور ولا في شبكة إم أي تي أي قيود على تلك الأنشطة بحسب الشاهد ألكس تاموس (هنا).
والمعروف أن الإف بي أي يعرض على خبراء التقنية ومخترقي الانظمة (الهاكر) تجنيدهم لكشف أسرار زملائهم وأنشطتهم على الإنترنت بحسب صحيفة الغارديان التي تشير إلى أن الإف بي أي يستخدم التهديد بالسجن لتجنيد جيش من المخبرين من مخترقي الأنظمة فهل وقع آرون ضحية لإصراره على مبادئه؟
- تابعونا:
