أرست شركة جدة الاقتصادية، يوم الأربعاء الماضي، عقد تنفيذ مشروع توصيل الكهرباء إلى مشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدّة على الشركة السعودية للكهرباء -التي تديرها الدولة- بتكلفة تقارب 180 مليون ريال (48 مليون دولار).
وبحسب بيان أمس الخميس، وقع العقد كل من طلال بن إبراهيم الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة وعضو مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية، نيابة عن الشركاء بما فيهم شركة المملكة القابضة أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع وزياد محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.
وقال “الميمان” -في مقر الشركة السعودية للكهرباء بالرياض حيث تم التوقيع- إنه بتوقيع هذا العقد لإيصال الكهرباء تم استكمال الخدمات الأساسية لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة الذي من المتوقع أن يتجاوز ارتفاعه الألف متر عند اكتماله ليصبح أعلى برج في العالم بدلاً من برج خليفة في دبي الأعلى في العالم حالياً.
وذكر البيان أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقية تزويد المشروع بمياه الشرب ومن ثم اتفاقية إنشاء محطة التبريد المركزية للمدينة.
وكانت شركة جدة الاقتصادية قد أرست في يناير/كانون الثاني الماضي عقد تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع برج جدة ومشروع مدينة جدة الاقتصادية على شركة الفوزان للمقاولات العامة بقيمة 620 مليون ريال (حوالي 165 مليون دولار) على أن تنتهي من تنفيذها خلال 12 شهراً.
وشركة جدة الاقتصادية مملوكة لمستثمرين سعوديين من بينهم شركة المملكة القابضة، التي تملك حصة قدرها 33 بالمئة، وعملاق التشييد مجموعة بن لادن السعودية، التي تبلغ حصتها 16.6 بالمئة وتضطلع بدور المقاول الرئيسي للمشروع. وتأثرت كلتا الشركتين بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فقد احتجز الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مالك شركة المملكة القابضة، لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يفرج عنه في يناير/كانون الثاني الماضي. ويصر الأمير الوليد في تصريحاته العلنية على أنه لم يرتكب أي مخالفات لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه وافق على تسوية مالية لم يكشف عنها بعد الإقرار بارتكاب “مخالفات” غير محددة.
وخضع للاحتجاز أيضاً بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وبعض أعضاء العائلة، وقالت الشركة الشهر الماضي إن جزءاً من حيازاتهم قد يؤول إلى الدولة في إطار تسوية. وأفرجت السلطات الآن عن جميع هؤلاء الأشخاص أو معظمهم.
- تابعونا:
