اتخذ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استباقية لتخفيف متطلبات قروض المساكن لعملاء البنوك وشركات التمويل، وذلك بعدما أخذ في الاعتبار آراء وتعليقات المواطنين والمقيمين.
وتشمل التعديلات على الأنظمة إلغاء شرط الحد الأقصى للسن (70 سنة) عند تسديد آخر قسط من قيمة الرهن العقاري، كما تشمل منح المقرضين حق تحديد السن الأقصى لتسديد الرهن حسب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديهم، مما يتيح للعملاء المزيد من الخيارات والمرونة.
وتضمن التعديلات خفض رسوم التسوية المبكرة أو الجزئية للقروض السكنية من 3% من الرصيد القائم إلى 1% من الرصيد القائم، أو 10.000 درهم، أيهما كان أقل.
وتحظى هذه الخطوة بترحيب من قبل العملاء، حيث توفر لهم إمكانية القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز الوصول إليها بشكل أكبر، وفقا لصحيفة الاتحاد.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تلقينا آراء مختلفة من عملاء البنوك، بالنسبة لمتطلبات قروض الرهن العقاري، وتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار. هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف متطلبات قروض الرهن العقاري وتدخل حيز التنفيذ فوراً».
وأضاف: «نؤكد التزامنا بحماية المستهلك، ومواصلة تعزيز الاستقرار النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضع السياسات ومراقبة تطبيقها».
ويأتي استطلاع الآراء في إطار جهود المصرف المركزي المتواصلة لمراقبة وتنظيم أنشطة المؤسسات المالية، والارتقاء بجودة الخدمات والتجارب المقدمة للمستهلكين، وتقييم مدى سعادة ورضى العملاء.
وسوف توفر نتائج الاستطلاع معلومات مهمة وبيانات مفيدة حول أبرز آراء وتوجهات العملاء، بما يدعم المصرف المركزي في عملية مراجعة وتطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلكين، المعني بحماية عملاء الخدمات المالية في الدولة.
- تابعونا:
