ارتفاع صافي الربح لبنك الإمارات دبي الوطني 15% ليصل إلى 2.7 مليار درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قوية وذلك بارتفاع صافي الربح بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 15% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 2.7 مليار درهم.

كما حظي هذا الأداء التشغيلي القوي بدعم ناتج عن التحسن في إجمالي الدخل، مدفوعاً بنمو القروض واستقرار الهوامش.

وارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي والمشتقات.

ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من التحسن في نسب رأس المال والسيولة والاستقرار في جودة الإئتمان، بحسب مكتب دبي الإعلامي.

أبرز النتائج المالية – للربع الأول 2019

– بلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 15% مقارنة بالربع السابق.

– بلغ إجمالي الدخل 4.7 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض والتحسن في الهوامش وارتفاع دخل الرسوم.

– تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 15 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى نسبة 2.83% مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة.

– بلغ إجمالي الموجودات 525.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 5% عن نهاية العام 2018.

– ارتفاع قروض العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم.

– ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 359.4 مليار درهم.

– لاتزال معدلات جودة الائتمان مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 123.9%.

– بلغ معدل تغطية السيولة 198.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 94% إلى الوضع السليم للسيولة.

– تحسّن معدلات رأس المال مدعومة بتحسن نسبة الشق الأول من الأسهم العادية إلى 16.8 % ونسبة الشق الأول إلى 20.9% ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 22. %

وقالت سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، “كان الأداء التشغيلي للربع الأول من عام 2019 مرضياً نظراً لتمكننا من تحقيق نمو في صافي دخل الفائدة ودخل الرسوم. كما طرأ تحسن على التكلفة بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وذلك نتيجة لانخفاض تكاليف الموظفين وأتعاب الخبرة المهنية ونفقات التسويق. كما انخفض صافي هامش الفائدة بواقع 2 نقطة أساس خلال الربع نتيجة لتأثير ارتفاع تكاليف تمويل الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات والودائع الثابتة والتي قابلها تحسن عائدات القروض وارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.