سجّل صافي الأصول الأجنبية لمصر، ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 10.2 مليار دولار في فبراير 2024، بزيادة قدرها 1.48 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
عوامل الزيادة في الأصول الأجنبية
ووفق بيان البنك المركزي المصري، فقد جاء هذا الارتفاع مدعومًا بعاملين رئيسيين:
- تراجع عجز صافي الأصول، لدى البنوك التجارية، بنحو 1.38 مليار دولار، ليصل إلى 1.9 مليار دولار.
- ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي، بقيمة 96 مليون دولار.
كما خفضت البنوك المصرية، التزاماتها بالعملة الأجنبية بنحو 588 مليون دولار خلال فبراير 2024، لتصل إلى 28.05 مليار دولار، في حين رفعت أصولها بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 792 مليون دولار، لتصل إلى 26.1 مليار دولار.
اتجاه صعودي للأصول الأجنبية منذ ديسمبر
تشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، قد ارتفع بنحو 5.73 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث سجل:
- ارتفاعًا بـ 750 مليون دولار في ديسمبر 2023.
- زيادة قدرها 3.5 مليار دولار في يناير 2024.
- نمواً بنحو 1.48 مليار دولار في فبراير 2024.
تراجع طفيف في الدين الخارجي
على صعيد آخر، انخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر، بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وفقًا لبيانات حكومية.
الحكومة المصرية: خفض الدين هدف استراتيجي
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الحكومة تمتلك تصورًا واضحًا لسقف الاقتراض الخارجي، موضحًا أن إصدارات السندات تهدف إلى مد أجل الدين، وليس زيادته.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية، ساهمت في إعادة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستويات آمنة، مع استهداف خفضه بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
- تابعونا:
