أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي إن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى 28 مليار دولار أمريكي بنهاية 2020 منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار ما يضع الإمارات كأحد أهم الدول المستثمرة عالمياً في مصر كما تمثل الإمارات الأولى عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بأكثر من 1300 شركة.
وقال إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين انعكس إيجاباً على أرقام ومؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل دولة الإمارات اليوم أحد أهم شركاء مصر التجاريين عالمياً والثاني عربيا كما أن مصر الشريك التجاري الأول لتجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الأفريقية خلال عام 2021 وتستحوذ على ما نسبته 11% من تجارة الإمارات مع أفريقيا في السلع غير النفطية وعلى الصعيد العربي تمثل مصر خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
وأضاف أن قيمة تجارة الإمارات مع مصر بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 بلغت نحو 5,1 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة مع الفترة نفسها من 2021، فيما بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للبلدين خلال 2021 ما قيمته 7,6 مليار دولار بنمو بنسبة 8% مقارنة مع 2020 وكذلك نمو بنسبة 26% مقارنة مع 2019 ما قبل جائحة “كوفيد 19”.
و قال عبدالله بن طوق المري إن الإمارات ومصر تشهدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من جمهورية مصر العربية في الإمارات خلال عام 2021 أكثر من 740 ألف نزيل وتشكل السياحة المصرية خامس أكبر سوق سياحي بدولة الإمارات، فيما سجل عدد الرحلات الجوية بين مدن البلدين 164 رحلة أسبوعياً تشغلها 8 ناقلات وطنية إماراتية ومصرية.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن هذه الأرقام تؤكد قوة الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة كما تعطي مؤشراً واضحاً على حجم الإمكانات التي يمكن تحقيقها مع زيادة تعاوننا الاقتصادي والتجاري، خاصة أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأضاف أن كلا البلدين من أركان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد الدول العربية وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا الاقتصادين ما قيمته 310 مليارات دولار بنهاية عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 30% من اجمالي الاستثمار العالمي الوارد إلى الدول العربية مجتمعة.
وأشار عبدالله بن طوق المري إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تشهد عهداً جديداً من الترابط والتكامل الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود المتواصلة بين البلدين لتعزيز أواصر التعاون الثنائي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي شملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون الحيوية، وشكلت أساساً للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية، من أبرزها المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار، كذلك مبادرة “الشراكة الصناعية المتكاملة” بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين والتي تحمل فرص غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية ويضاف إلى هذه المبادرات العديد من البرامج والخطط المتميزة للتعاون وتبادل الخبرات وفتح الأسواق وتنشيط حركة التجارة البينية وتحقيق التكامل بين السياسات التنموية.
- تابعونا:
