كشفت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني في تحليل جديد، أن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والمعدات في أوروبا ستكون من بين القطاعات الأكثر تضرراً جراء الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة على الواردات الأوروبية.
وأوضحت الوكالة أن الرسوم، التي تشمل 20% على واردات الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، من شأنها أن تؤثر سلباً على نمو الإيرادات والأرباح في عدة قطاعات حيوية. وتشير التقديرات إلى أن التأثير الأشد سيطال الصناعات الكيميائية، التي تمتلك فائضاً تجارياً كبيراً مع الولايات المتحدة، ما سيعرضها لمنافسة أشد في الأسواق العالمية، خاصة في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.
كما سيُضاف إلى التحديات تباطؤ النمو في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وأيضاً النمو البطيء في الصين، مما قد يؤدي إلى تراجع في معدلات التجارة العالمية في هذا القطاع.
أما صناعة السيارات الأوروبية، فستواجه مخاطر متزايدة في سلسلة الإمداد، نظراً لاعتمادها على مكونات مستوردة من دول مثل المكسيك وكندا وأوروبا، ما سيؤثر على صادراتها إلى السوق الأمريكية. ويتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى انخفاض الطلب على السيارات.
من جانب آخر، ستُعاني شركات تصنيع معدات الاتصالات من ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة الاتجاه نحو توطين أجزاء أكبر من عملياتها في الولايات المتحدة. كما سيواجه قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية تحديات مرتبطة بضعف النمو العالمي وتزايد المنافسة.
أما قطاع النفط والغاز، فمن المرجح أن يتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي، رغم توقعات “فيتش” باستمرار التزام تحالف “أوبك+” بسياسات تنظيم الإنتاج. كما يُتوقع أن تشهد شركات إنتاج الكحول الأوروبية انخفاضاً مؤقتاً في الإيرادات نتيجة تقلص حجم الصادرات إلى السوق الأمريكية.
يُذكر أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأولية بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم قد دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، في إطار سياسات تجارية مشددة فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- تابعونا:
