كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية؛ أغنى دولة عربية، في صدد إطلاق صندوق إيلاف لتعزيز التمويل الاستثماري في سوريا التي أنهكتها الحرب طيلة السنوات الأربعة عشر الماضية.
وقال الفالح، أمس الإثنين، إن “وزارة الاستثمار السعودية تعمل على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية بإذن الله في عدد من القطاعات، وعلى سبيل المثال يعمل فريق تأسيس صندوق إيلاف الاستثماري السعودي المتخصص في الاستثمار في سوريا برأس مال كبير يصل إلى عدة مليارات على استكمال المتطلبات التنظيمية لإطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين أعلنوا استعدادهم للمساهمة في هذا الصندوق”.
وجاءت تصريحات “الفالح” خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري أمس الإثنين في الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين سعوديين بارزين ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير المالية السوري محمد يسر برنية ووزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ونقل التعاون الاستثماري من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على تحسين المناخ الاستثماري في سوريا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الطاقة والاتصالات والقطاع المصرفي، إلى جانب التطوير العقاري والتعدين والربط السككي والتقنية والتحول الرقمي.
ويأتي انعقاد الطاولة السعودية السورية امتداداً لجهود الرياض في دعم تعافي الاقتصاد السوري، بعد المنتدى الاستثماري السعودي – السوري الذي عُقد في يوليو/تموز الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال ويعمل الجانبان حالياً على تحويلها إلى مشاريع قيد التنفيذ.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب الاقتصادي يعكس تحوّلاً في المشهد الإقليمي، مع سعي الرياض لإعادة الانخراط في الملف السوري عبر بوابة الاستثمار والتنمية، بعد أعوام من القطيعة السياسية، في مؤشر على أن الاقتصاد بات المدخل الأهدأ لإعادة بناء العلاقات العربية مع دمشق.
- تابعونا:
