لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 12 Nov 2016 06:12 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات الـ 19 عالمياً بين 137 دولة في مؤشر ريادة الأعمال 2017

تصنيف الإمارات في المرتبة 19 عالمياً بين 137 دولة في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2017 والصادر عن المعهد العالمي للريادة والتنمية في واشنطن، وحلت الدولة في الصدارة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبذلك تحافظ الدولة على تصنيفها بعد أن ارتفعت ضمن المؤشر من المرتبة 20 عالمياً في 2015 إلى المرتبة 19 في تقرير المؤشر للعام 2016.

الإمارات الـ 19 عالمياً بين 137 دولة في مؤشر ريادة الأعمال 2017

كتب محمد بيضا في موقع مينا هيرالد عن تصنيف الإمارات في المرتبة 19 عالمياً بين 137 دولة في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2017 والصادر عن المعهد العالمي للريادة والتنمية في واشنطن، وحلت الدولة في الصدارة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبذلك تحافظ الدولة على تصنيفها بعد أن ارتفعت ضمن المؤشر من المرتبة 20 عالمياً في 2015 إلى المرتبة 19 في تقرير المؤشر للعام 2016.

وأظهر التقرير الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله رسمياً يوم الاثنين المقبل أن الإمارات حققت 59 % على إجمالي المحاور الأساسية المكونة للمؤشر، فيما حققت 74% على مؤشر الأفراد و 74 % على مؤشر المؤسسات.

ولفت المعهد العالمي للريادة والتنمية إلى أن المجالات التي تعكس قوة أداء الإمارات في مؤشر 2017 تشمل رأس المال البشري ومعدلات النو المرتفعة، مشيراً إلى أن تحسين بيئة العمل لرواد الأعمال بنسبة 10 % يمكن أن تضيف 49 مليار دولار إلى الاقتصاد الإماراتي.

الإمارات تتفوق على الصين التي حلت في المرتبة 48 عالمياً

وتكمن أهمية المؤشر العالمي لريادة الأعمال باعتباره أحد المؤشرات الوطنية ضمن “الأجندة الوطنية” للدولة الإمارات وصولاً لرؤية الإمارات 2021، حيث تتضمن الأجندة مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.

وتمتاز هذه المؤشرات الوطنية بكونها بعيدة المدى وتقيس النتائج الرئيسية لأداء الأولويات الوطنية. كما تعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة. ويأتي المؤشر العالمي لريادة الأعمال ضمن مؤشرات “بناء اقتصاد معرفي تنافسي” في الأجندة الوطنية.

وكانت الإمارات قد حققت تصنيفات متقدمة على مجموعة من المؤشرات الدولية خلال العام الجاري، حيث حلت في المرتبة 15 عالمياً ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ، كما حلت في المرتبة 17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2016 و 16 في تقرير متكين التجارة العالمية،  ويصدر كل من التقريرين عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حلت في المرتبة الأولى اقليمياً و الـ 26 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي.

وتتفوق الإمارات على الصين التي حلت في المركز الـ 48 عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، حيث حققت 36 % على إجمالي المحاور الأساسية المكونة للمؤشر، فيما حققت 59 % على مؤشر الأفراد و 56 % على مؤشر المؤسسات.

وحلت كندا في المرتبة الثالثة عالمياً محققةً  76 % على إجمالي المحاور الأساسية المكونة للمؤشر، فيما حققت 74 % على مؤشر الأفراد و 84 % على مؤشر المؤسسات.

ويقيم تقرير العام 2017 «137» دولة بالاعتماد على عدة محاور أساسية تتضمن الفرص ومهارات التأسيس وتقبل المخاطر والتواصل والدعم الثقافي وفرص التأسيس واستيعاب التكنولوجيا ورأس المال البشري والمنافسة والابتكار في المنتج والابتكار في الإجراء والنمو العالي والتدويل ورأس المال المخاطر.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تضم دولة الإمارات 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ما يمثل 94٪ من إجمالي الشركات العاملة فيها وتوفر فرص عمل لحوالي 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص، فضلا عن مساهمتها بنسبة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70٪ عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وشكل إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 الخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نقلة استراتيجية في تحفيز القطاعت وتنظيمه ووتحديد تعريف موحد لتلك المشاريع، فضلاً عن أنه حدد عدداً من الامتيازات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

ويوفر القانون الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عدداً من التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الاتحادية، وتشمل التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

بالإضافة إلى التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.

كما تتضمن الحوافز والتسهيلات تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم التراخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تخصيص مساحة لها في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية، والمشاركة ضمن المعارض المحلية، فضلاً عن جواز إعفاء الأغراض الإنتاجية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضريبة الجمركية، كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات السبع بالدولة بناءً على توصية وزير الاقتصاد، وإعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، وفقاً للضوابط والشروط اللازمة للإعفاء، والتي سيقوم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة بوضعها بالتنسيق مع وزارة العمل بحسب وزارة الاقتصاد.