رصد برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة السعودي، حديثاً، جميع الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض وتمكن من تحليل بياناتها وربطها إلكترونياً بالصكوك والرخص والخدمات البلدية في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الرقمية المتقدمة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وأوضح البرنامج، التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية، في بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لتطوير منظومة الرصد الذكي التي أعلنت عنها وزارة البلديات والإسكان مؤخرًا، مبينًا أنها تعمل بدقة تتجاوز 85 بالمئة في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، بما يعزز كفاءة المتابعة اللحظية والرقابة الميدانية، ويُسهم في الحد من محاولات التحايل أو الالتفاف على النظام.
ودعا البرنامج الحكومي جميع الملاك الذين تقع أراضيهم ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى المسارعة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل تاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية الميسرة التي توفرها المنظومة، مؤكداً أن النظام سيبدأ خلال الفترة المقبلة بفرض المخالفات على الأراضي غير المسجلة، والتي قد تصل إلى 100 بالمئة من قيمة الرسم الأساسي.
ونوه البرنامج أن استخدامات الأراضي التي ينطبق عليها النظام في مدينة الرياض تشمل الأراضي السكنية والسكنية التجارية والتجارية، كما يلزم التسجيل على جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد بجميع شرائحه.
وأكد أن البدء بالتطوير والبناء لا يعفي من تسجيل الأرض إلا بتقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.
وقال إن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات ما لم يقم من في حكمه بالسداد، موضحًا أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يُعفي ذلك من التزامهم بالسداد، مشيراً إلى أن النظام يتيح للمالك أو من في حكمه التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، وذلك عبر القنوات الرسمية ووفق الآليات المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
ويتضمن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات التطبيق، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وذلك وفقاً لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للنظام.
مشكلة العقارات
تعود أكبر مشكلات العقارات في السعودية إلى الأراضي البيضاء غير المطورة ومعظمها مملوك لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً.
وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت خلال سبتمبر/أيلول الماضي عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض التي اعتادت أن تكون المحرك الرئيسي للنمو العقاري في المملكة على مدى السنوات الماضية.
وتنفذ المملكة خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرياضة.
وتتضمن الخطة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك مشاريع في الرياض ساهمت في زيادة الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية والتجارية.
- تابعونا:
