أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن تعديل معايير العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، وذلك بموجب قرارها رقم (28624) الصادر مؤخرا.
يأتي قرار تعديل معايير العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، في إطار سعي الوزارة لتعزيز استدامة القطاع الخاص، وتطوير سوق العمل، وتماشياً مع جهودها المستمرة لتحقيق التوازن بين احتياجات الشركات، ومتطلبات السوق.
هدف قرار تعديل معايير العمالة المساندة
ويهدف قرار تعديل معايير العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، إلى رفع جودة الخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية، من خلال دعم النمو في قطاع الأفراد والأعمال، مما يسهم في خلق بيئة عمل مرنة ومحفزة تعزز من رضا المستفيدين، وفق وكالة الأنباء السعودية.
ويتميز قرار وزارة الموارد البشرية الجديد، بتقديمه نظاماً يعتمد على أداء الشركات، وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء، والسوق السعودي، حيث يتم استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تتماشى مع قدرة الشركة، وخطط توسعها.
خطوة إيجابية لتحسين جودة خدمات الشركات
ويُعتبر تعديل معايير العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، خطوة إيجابية تعزز من تركيز الشركات على تحسين جودة خدماتها، وتلبية احتياجات عملائها.
كما يتم احتساب معايير نسب العمالة المساندة، عندما تحقق الشركات عددًا لا يقل عن 15 ألف عامل، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في تعزيز أعمالها.
باقات العمالة المساندة للشركات
وقد أخذ القرار بعين الاعتبار تحسين جودة الأداء، وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تنوعت الخدمات المقدمة لأصحاب العمل بناءً على باقات الشركات، سواء بنظام الساعة، أو عبر عقود قصيرة وطويلة الأمد، بما يحقق رغبة العملاء.
وهذا التعديل سيكون له تأثير على تنوع الخدمات المقدمة من هذه الشركات للعملاء.
موعد سريان قرار تعديل معايير العمالة المساندة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن قرار تعديل معايير نسب العمالة المساندة الجديد، قد بدأ سريانه في 5 يناير 2025، وهو يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة العمل، وجعلها أكثر توازنًا ومرونة، مما يعزز فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية.
يهدف هذا التعديل إلى تحسين جودة قطاع الاستقدام والسياسات المرتبطة به، بما يتماشى مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال، وأصحاب العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث هذه المعايير يعكس التزامها بتعزيز الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول مبتكرة تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، بما يتماشى مع المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتعكس حرصها على تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تابعونا:
