اعتماد بند الأجر في عقد العمل بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال الربط التقني بين منصة “قوى” ومنصة “ناجز“.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يُعدُّ بند الأجر سنداً نظامياً يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائياً عبر الربط مع منصة “مدد“.

وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.

ويُشترط الاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، على أن يحق للطرف الآخر “صاحب العمل” الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

ويتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية تبدأ اليوم الإثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتباراً من 6 مارس/آذار 2026، وصولاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس/آب 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.

ودعت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة.

يذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة، إذ تشمل جميع العاملين ممن لديهم عقود عمل موثقة، بما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع أطراف العلاقة التعاقدية كافة.