وقع صندوق التنمية الوطني السعودي، أمس الأحد، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) لتعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له التي يبلغ عددها 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً من تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرت مراسم التوقيع، بحسب وكالة الأنباء السعودية، في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن بول جروف، ونائب محافظ الصندوق خالد شريف، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، حيث مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، ومن جانب البنك رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات ناصر الفريح.
وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لسلسلة الاتفاقيات التمويلية مع البنوك التجارية خلال هذا العام، ليصل إجمالي اتفاقيات التسهيلات الائتمانية إلى 13.5 مليار ريال، حيث تعكس هذه الاتفاقيات متانة الشراكة مع القطاع المصرفي، وتعد خطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، وتقديم منتجات ائتمانية نوعية للصناديق والبنوك التنموية بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكان صندوق التنمية الوطني وقّع خلال العام الجاري أربع اتفاقيات مع بنوك تجارية منها مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليارات ريال، ويأتي التوقيع الحالي مع البنك الأهلي السعودي بقيمة ثلاثة مليارات ريال لتصل قيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية 13.5 مليار ريال، بما يعكس الدور الريادي الذي يقوده الصندوق بصفته شريكاً رئيسياً في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وتأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ (أواخر 2017) بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030 من خلال توجيه الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتحسين أدائها وفعاليتها وتحقيق الاستدامة المالية. وضمان المواءمة مع أهداف رؤية السعودية 2030. والحد من التداخل بين أعمال ومهام الصناديق والبنوك التنموية. وتعزيز التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية. وتمكين الصناديق والبنوك التنموية من تحقيق أهدافها.
- تابعونا:
