تحت عنوان “ماذا يعني تجاوز الاقتصاد السعودي 5 تريليون لأول مرة في العام 2027؟” نشرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، حديثاً، تقريراً تناولت فيه توقع الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 5 تريليونات ريال (حوالي 1.33 مليار دولار) لأول مرة في العام 2027 عند 5.26 تريليون ريال، حسب ما أظهرت وثيقة الميزانية التمهيدية لعام 2026 الصادرة عن وزارة المالية.
وأوضحت الصحيفة اليومية أن هذه التوقعات تمثل زيادة 540 مليار ريال عن تقديرات سابقة بتسجيل الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4.72 تريليون ريال، وتستهدف الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها 4 تريليونات ريال لسبعة أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى 2028.
وكان الناتج المحلي قد تجاوز 4 تريليونات ريال، لأول مرة، في 2022 مسجلاً 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، فيما استمر أعلاه حتى العام 2024 بقيمة 4.65 تريليون ريال.
ورفعت وزارة المالية توقعاتها لحجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 4.6 تريليون ريال في 2025، ثم إلى 4.97 تريليون ريال في 2026، ويصل ذروته في 2028 عند 5.64 تريليون ريال.
وتجاوز حجم الاقتصاد السعودي تريليون دولار (3.67 ترليون ريال)، لأول مرة، في 2022 ويستمر أعلاه حتى 2028.
ورفعت الحكومة السعودية توقعات النمو للعام المقبل 1.1 نقطة مئوية إلى 4.6 بالمئة مع زيادة إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك واستمرار زخم القطاع غير النفطي، فيما خفضت التوقعات للعام الجاري إلى 4.4 بالمئة. وأبقت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي أعلى من 3.5 بالمئة على المدى المتوسط حتى 2028 المتوقع أن ينمو خلاله 4.5 بالمئة.
ومن المتوقع تنمو الاقتصاد 4.4 بالمئة في 2025 مدعوماً من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي نمواً بـ 5 بالمئة في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2025 خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.
وتأتي التوقعات الصادرة من وزارة المالية السعودية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.6 و3.9 بالمئة خلال 2025 و2026 على التوالي.
وتشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
ويأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في أحدث بيان تمهيدي للميزانية صدر يوم الثلاثاء الماضي، أن يبلغ إجمالي الإنفاق للعام 2026 حوالي 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) وأن تبلغ الإيرادات 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار).
وتوقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 بالمئة عام 2025، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، و4.6 بالمئة عام 2026، مدعوما أيضاً بالعامل ذاته.
وقالت إنها تتوقع عجزاً مالياً يعادل 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو أعلى من التقدير السابق في ميزانية 2025 الذي توقع عجزاً قدره 2.9 بالمئة للعام المقبل.
ويبلغ عجز عام 2026 حوالي 165 مليار ريال (44 مليار دولار).
وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ عجز عام 2025 حوالي 245 مليار ريال (65.33 مليار دولار)، بما يعادل 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا 101 مليار ريال المتوقعة في الميزانية التي نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز، شمل 20 خبيراً اقتصاديا وأجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو/تموز الماضي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8 بالمئة خلال العام الجاري، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال النمو المسجل عام 2024 والبالغ 1.3 بالمئة.
وتجري السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يُعرف باسم رؤية 2030، بهدف تقليص الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل أكثر استدامة، وهو أمر يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
- تابعونا:
