أكدت صحيفة سعودية أن بعض البنوك السعودية خففت عبء القروض بخفض الاستقطاع الشهري للقروض العقارية إلى نسبة 55 بالمئة وذلك لأول مرة منذ نحو 10 سنوات ووصفت ذلك بالتعديل الجوهري ولأول مرة منذ أكثر من عقد.
وذكرت صحيفة “الاقتصادية“، مساء الجمعة، أن بنوكاً عاملة في السوق السعودية اتجهت “إلى تغيرات جوهرية من خلال خفض نسبة الاستقطاع الشهرية للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55 بالمئة من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال سعودي (4 آلاف دولار)، مقابل 65 بالمئة مطبقة منذ العام 2014.
وأوضحت أن الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال سعودي، تحدد نسبة الاستقطاع عند 55%، سواءً كان التمويل مدعوماً أو غير مدعوم.
وكانت نسبة الاستقطاع، في السابق، تبلغ 65 بالمئة للتمويل المدعوم، بغض النظر عن قيمة الراتب، أما في حالة عدم وجود دعم، فالموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال كانت نسبتهم 55 بالمئة، بينما من تزيد رواتبهم عن 15 ألف ريال تصل النسبة إلى 65 بالمئة.
وقالت الصحيفة إن شروط التمويل في السعودية شهدت “تعديلاً جوهرياً لأول مرة منذ أكثر من عقد، مع خفض نسبة استقطاع القروض العقارية والشخصية من رواتب الموظفين، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر ومنحها مساحة أوسع للإنفاق على احتياجاتها الأساسية، حيث حدت من قدرة بعض المقترضين على تلبية احتياجات أساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات”.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم التمويل العقاري والاستدامة المالية للأسر، بما يعزز جودة الحياة للفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.
ويتوافق القرار مع توصيات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 بشأن السعودية، الذي اقترح في توصياته بخفض سقف الاستقطاع عن 65 بالمئة، مشيراً إلى أن المعدل السعودي يعد من الأعلى عالمياً، حيث يبلغ متوسط النسب المعمول بها نحو 43 بالمئة في الأسواق الصاعدة، ويقارب 45% في الاقتصادات المتقدمة، أي أقل بكثير من المعدلات السابقة في السعودية.
ويمثل هذا التغيير في السياسة انعكاسا مباشرا لتنامي حجم القروض العقارية في السعودية، حيث بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد 711.6 مليار ريال (حوالي 190 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني 2025، من أصل 932.8 مليار ريال (حوالي 250 مليار دولار) هي إجمالي القروض العقارية بما يشمل تمويل الشركات.
وتشير تقديرات برنامج الإسكان السعودي إلى أن القروض العقارية القائمة للأفراد قد تصل إلى 880 مليار ريال (حوالي 243 مليار دولار) بنهاية 2025، ما يعكس الزخم المتواصل في سوق التمويل العقاري.
وكان ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان قال خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي أبريل/نيسان الماضي، إن توفير الحلول والتسهيلات أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية بما يتجاوز 60 بالمئة، مؤكداً أن الوزارة تستمر لتحقيق الهدف بالوصول إلى 70% بحلول 2030.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على سياسات مالية ونقدية، تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل، مضيفاً “حرصنا على ألا يتجاوز القرض السكني للأسر نسبة 40 بالمئة من دخلها”.
ويأتي ذلك بعد أن بدأت السعودية، يوم الخميس الماضي، بتطبيق قرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك في وقت تستجيب فيه المملكة لارتفاع الأسعار في ظل التحول الاقتصادي الطموح الذي تشهده.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس الماضي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه “بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اليوم”.
وتنفذ المملكة خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرياضة.
وتتضمن الخطة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك مشاريع في الرياض ساهمت في زيادة الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية والتجارية.
- تابعونا:
