أظهر تقرير حديث إقبالاً كبيراً لأثرياء الخليج العربي وفي مقدمتهم الإماراتيين والسعوديين على عمليات شراء مسكن ثانٍ في مصر خلال العام 2025 بأكثر من مليار دولار مع ما تشهده السوق العقارية المصرية من زيادة الزخم وتدفق رؤوس الأموال الخليجية إليها. وكشف تقرير صادر عن شركة “نايت فرانك” الاستشارية، بحسب موقع “الشرق بلومبيرغ“، أن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات العالية يخططون لاستثمار 1.1 مليار دولار في شراء مسكن ثانٍ بمصر خلال 2025 مع تصدر الإماراتيين والسعوديين القائمة. وتلقت مصر استثمارات عربية بلغت 41.5 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة في مايو/أيار الماضي. وأظهرت البيانات تصدر الإمارات باستثمارات بلغت 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع “رأس الحكمة” الذي بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فيه 35 مليار دولار. وجاءت السعودية ثانياً باستثمارات تخطت 775 مليون دولار، ثم قطر بحجم استثمارات بحوالي 618 مليون دولار. وخصص المستثمرون الإماراتيون نحو 709 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية في مصر، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، في توجه يهدف بالأساس إلى اقتناء مسكن ثان أو منزل لقضاء العطلات. وأظهر التقرير أيضاً أن نحو نصف المشاركين في المسح، الذي أجرته “نايت فرانك” بالتعاون مع “يوغوف”، من أثرياء الخليج يرغبون في شراء مسكن في أكبر بلد عربي من حيث المساحة، ما يعكس جاذبية السوق المصرية.
وشمل المسح 264 من أصحاب الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة شخصية يبلغ 9.7 مليون دولار، وأظهر إجمالاً أن 1.4 مليار دولار من رأس المال الخاص تتجه نحو القطاع السكني في مصر.

العاصمة الإدارية والساحل الشمالي بالصدارة
تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة الوجهة المفضلة لأصحاب الثروات الفائقة، حيث صنّفها 56 بالمئة من السعوديين و34 بالمئة من الإماراتيين كأولوية استثمارية، تليها منطقة الساحل الشمالي ثم وسط القاهرة.
وتقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة بين طرق القاهرة السويس والقاهرة – العين السخنة على بعد حوالي 60 كيلومتراً من قلب القاهرة، وتُقدّر مساحتها بـ 170 ألف فدان، مع استهداف سكان يصل إلى 6.5 مليون نسمة، وتوفير ما يقارب مليونَي فرصة عمل.
وتعكس هذه التدفقات تنامي جاذبية المشروعات العملاقة في مصر، حيث أشار التقرير إلى أن جميع أثرياء الخليج تقريباً ممن شاركوا في المسح يعتزمون الاستثمار في أحد هذه المشاريع. وتشير بيانات رسمية إلى أن مصر تُنفذ حالياً مشروعات إنشائية بقيمة 565 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة العقود الممنوحة نحو 120 مليار دولار، ما يجعلها ثالث أكبر سوق للإنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات.
وكانت مصر والإمارات أطلقتا، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مشروع رأس الحكمة باستثمارات تُقدَّر بـ 35 مليار دولار أمريكي، بموجب اتفاقية استثمارية بين البلدين، حيث استحوذت شركة “القابضة ADQ” الإماراتية على حقوق التطوير مقابل 24 مليار دولار مخصصة للتنمية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35 بالمئة.
توسع سوق المكاتب
لم يقتصر اهتمام المستثمرين الخليجيين على العقار السكني، إذ تضاعف تقريباً الطلب على المكاتب ليعادل مستوى الطلب على الوحدات السكنية. ويُتوقع أن يرتفع حجم المعروض المكتبي في القاهرة بنسبة 82 بالمئة بحلول العام 2030، مع تسجيل منطقة القاهرة الجديدة أسعاراً مرتفعة تصل إلى 9.600 دولار للمتر المربع، ما يعكس انتقال الطلب المؤسسي إلى مواقع أكثر حداثة.
