أعلن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، أن مبيعات الأدوية في البلاد بلغت 170 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وأوضح عوف، أن متوسط المبيعات الشهرية ارتفع إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بـ14-15 مليار جنيه في النصف الأول من العام، نتيجة لزيادة أسعار مئات الأدوية بعد تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
مصر.. تحريك الأسعار وزيادة المعروض يدعمان النمو
شهد النصف الثاني من العام زيادة كبيرة في مبيعات الأدوية، حيث بلغت المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وحدها (يوليو – أكتوبر) نحو 80 مليار جنيه، ما يمثل 47% من إجمالي مبيعات العام حتى الآن.
وأرجع عوف هذا النمو إلى تحريك أسعار 20% من المستحضرات المسجلة في السوق المصري، وتوفر عدد كبير من الأدوية التي كانت تعاني نقصًا بسبب أزمة العملة.
توقعات بنمو قياسي حتى نهاية العام
توقع عوف أن تصل مبيعات الأدوية في مصر إلى أكثر من 210 مليارات جنيه بحلول نهاية العام، مقارنة بـ154.7 مليار جنيه في 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 35%.
وتستفيد السوق من وجود نحو 17 ألف مستحضر دوائي تُنتج عبر أكثر من 170 مصنعًا، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، وفقًا لتقديرات غرفة صناعة الأدوية.
أثر تحرير سعر الصرف والإفراج عن الخامات
أشار عوف إلى أن تحرير سعر الصرف وتحسن توافر الخامات الدوائية ساهما بشكل كبير في توفير المستحضرات الناقصة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت إتاحة العديد من الأدوية الناقصة، نتيجة زيادة معدلات الإفراج عن الخامات الدوائية بعد انتهاء أزمة نقص العملة عقب تقويم الجنيه.
وسبق لرئيس غرفة صناعة الأدوية، جمال الليثي، أن أوضح أن 2500 مستحضر دوائي تأثرت أسعارها بالتعديلات الأخيرة، مما دعم انتعاش القطاع وتحقيق مبيعات غير مسبوقة.