أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصادرات المصرية تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل التجاري بين البلدين. في حين يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصًا استثمارية وتزيد من الصادرات، هناك آخرون يحذرون من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية، والتي قد تؤثر بدورها على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
في خطوة مفاجئة، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية على 185 دولة، تتراوح بين 10% و50%. وطالت هذه الرسوم العديد من الدول، بما في ذلك مصر، التي فرضت عليها رسومًا بنسبة 10%. من المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بدءًا من 5 أبريل المقبل.
موقف مصر من الرسوم الجمركية تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حاليًا تأثير هذه الرسوم على التجارة المصرية، فيما أشارت بعض المصادر الحكومية إلى أن الرسوم على الصادرات المصرية قد تكون إيجابية في بعض المجالات. المسؤولون أشاروا إلى أن المستوردين الأميركيين هم من سيتحملون عبء الرسوم، مما قد يعزز التنافسية للصادرات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، توقعت بعض الدراسات أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوماً أعلى مثل الصين، قد تتوجه للاستثمار في مصر نظرًا لانخفاض تكاليف التصدير منها مقارنةً بتلك الدول.
الفرص التجارية والتهديدات تشير التقارير إلى أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة شهدت زيادة بنسبة 12.8% في عام 2024، وهو ما يعكس نموًا في التبادل التجاري. في هذا السياق، يرى علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرسوم التي فرضها ترمب على الصادرات المصرية هي الأقل في قائمة الدول، مما يتيح فرصة للمنتجات المصرية، خاصة في قطاعات مثل الملابس، لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، متفوقة على بعض الدول مثل الصين وتايوان.
اتفاقية “الكويز” وتأثيرها من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية “الكويز” التي تم توقيعها بين مصر والولايات المتحدة تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأميركية دون جمارك، وهو ما قد يخفف من التأثير السلبي للرسوم. في الوقت نفسه، يرى الخبراء الاقتصاديون أن الرسوم الأميركية على مصر قد تخلق فرصًا لبعض القطاعات مثل المنسوجات لزيادة صادراتها، خاصة بعد فرض الرسوم المرتفعة على منافسي مصر في هذا القطاع.
آراء الخبراء من جهته، أكد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أن تأثير الرسوم الجمركية المباشرة على مصر محدود نظرًا لأن حجم الصادرات المصرية لا يشكل نسبة كبيرة من إجمالي التجارة العالمية. وأضاف أن التأثير غير المباشر قد يظهر في حركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم العالمي.
من ناحية أخرى، يتفق عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، مع الرأي القائل بأن الرسوم المفروضة على مصر هي الأقل مقارنة بالدول الأخرى، مما يعزز فرص القطاعات المصرية في تعزيز صادراتها، خاصة في ظل الرسوم العالية على منافسيها.
خلاصة القول الرسوم الجمركية الأميركية على مصر قد تفتح الباب أمام فرص تجارية جديدة، لكنها قد تمثل أيضًا تحديًا اقتصاديًا في ظل التوترات التجارية العالمية. مع وجود اتفاقيات مثل “الكويز”، قد تساهم هذه الرسوم في تعزيز بعض القطاعات الاقتصادية، بينما يبقى تأثيرها على حركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة مرهونًا بالردود المتوقعة من الدول الأخرى.
المصدر “الشرق”.
- تابعونا:
