أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بجهود جمهورية مصر العربية في تحسين الحوكمة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدة أن ذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
في تقريرها الأخير، أكدت المنظمة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات المؤسسية وتطوير السياسات العامة، لاسيما في مجالات الشفافية، تحسين الكفاءة في الإدارة العامة، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات. كما أثنت على جهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال تطبيق سياسات مرنة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات تضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، معتبرة أن استراتيجية مصر 2030 تمثل نموذجًا إقليميًا ناجحًا لتحقيق التكامل بين الأهداف الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة العالمية.
وأشادت المنظمة أيضًا بتعاون مصر مع شركائها الدوليين لتعزيز رقابتها المالية والإدارية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يساهم في تحقيق تنمية شاملة وعادلة.
هذا التقدير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعكس الاعتراف الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها مصر، ويؤكد على التزامها ببناء مؤسسات قوية تدعم التنمية المستدامة وتلبي تطلعات الشعب المصري.
- تابعونا:
