أكد حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة أموال المودعين تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين، يليهم أصحاب الحسابات المتوسطة. كما شدد على ضرورة تحمل المصرف المركزي والمصارف والدولة مسؤولياتهم في هذا الإطار.
وفي مؤتمر صحفي عقب مراسم التسلم والتسليم بمقر المصرف المركزي، أوضح سعيد أهمية استكمال التدقيق الجنائي ومحاسبة المتورطين، مؤكداً أن التعاون مع الهيئات الدولية سيكون ركيزة أساسية في هذه المرحلة.
استقلالية مصرف لبنان وتمويل القطاع العام
أكد الحاكم الجديد التزامه بالحفاظ على استقلالية مصرف لبنان وحمايته من أي تدخلات سياسية، مشدداً على ضرورة إعادة رسملة المصارف وضمان إعادة الودائع. كما أشار إلى أن المصرف المركزي يجب ألا يكون الممول الدائم للقطاع العام خارج الأطر القانونية.
من جانبه، استعرض الحاكم السابق بالإنابة، وسيم منصوري، أبرز التحديات التي واجهها المصرف، خاصة في ظل الفراغ السياسي والتوترات الأمنية. وأوضح أن السياسات النقدية التي اتُّبعت ساعدت في ضبط الكتلة النقدية وتثبيت سعر الصرف، إلى جانب تحسين احتياطات المصرف من العملات الأجنبية التي وصلت إلى 10.73 مليار دولار بنهاية مارس.
مصير الودائع وخطة الحل
شدد منصوري على ضرورة وجود خطة متكاملة تُقر في مجلس النواب لحل أزمة الودائع، مؤكداً أنه لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يظل بلا إجابة واضحة للمودعين بشأن مصير أموالهم. وكشف أن إجمالي المبالغ المدفوعة حتى فبراير الماضي بلغ 3.64 مليار دولار، شملت أكثر من 464 ألف مودع، منهم 163 ألف حساب تم تسديده بالكامل.
- تابعونا:
