توقعت جدوى للاستثمار في تقرير جديد أن يحقق الاقتصاد السعودية نموا بنسبة 7.7 بالمئة لعام 2022 مع انحسار الغموض والتذبذب المتصلين بالجائحة.
ويضيف التقرير إنه بالنظر إلى التزام المملكة بزيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا حسب اتفاق أوبك وشركائها فإن التوقعات في التقرير تشير إلى نمو سنوي في إنتاج قطاع النفط بمعدل 15.5% .
ويلفت التقرير إلى أنه رغم النمو المتواضع للنشاط غير النفطي، على أساس سنوي إلا أن الاقتصاد سيستفيد من الاستمرار في تنفيذ رؤية المملكة 2202 والتي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات لمدة خمس سنوات ، ويمثل العام القادم مرحلة حاسمة في جهود المملكة في الطريق نحو نمو اقتصادي أكثر استدامة، مرتبط بتنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي.
وتوقع التقرير أن تحقق جميع القطاعات في الاقتصاد غير النفطي نموا ً مع المزيد من تعليمات تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، مما سيساعد على تعزيز النمو في قطاع ”تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق“، كما أن تسريع برنامج الرقمنة، خاصة من خلال زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، إلى جانب زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، على أساس سنوي، سيدعمان النمو في قطاع ”النقل والتخزين والاتصالات“. ويلفت التقرير إلى أنه في غضون ذلك، رغم أن قطاع ”التشييد“ ربما يواجه بعض المشاكل في العمالة وسلاسل التوريد، لكن ضخامة قيمة مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والحكومة المركزية التي يجري تنفيذها ، ستدعم تعزيز النمو في هذه الشريحة.
يشير التقرير الذي صدر أمس إلى المساهمة الكبيرة الأخرى في نمو الأنشطة غير النفطية والتي ستأتي من قطاع ”الصناعة“، حيث ينتظر مع الاستثمار في برامج الصناعة المحلية، أن يؤدي المزيد من التحسن في التجارة العالمية، إلى دفع الصادرات غير النفطية إلى مستويات قياسية تتخطى تلك التي تحققت العام الماضي، كما نتوقع أن يشهد قطاع ”الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال“ مستويات نمو قوية، تعود، في جزء منها، إلى المزيد من الارتفاع في القروض إلى القطاع الخاص، كما تعود أيضا التدفق المستمر للاكتتابات العامة الأولية على السوقين الرئيسي والموازي. علاوة على ذلك، بعض القطاعات الاقتصادية الأصغر ستستفيد من انطلاق برامج مستهدفة بعينها لدعم النمو
- تابعونا:
