طالب المدعي العام الإيطالي لكرة القدم الاثنين، بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، في قرار جديد بشأن قضية صفقات انتقالات النادي، وفق لما نشرته وكالة “رويترز”.
وواصلت أسهم يوفنتوس المدرجة في بورصة ميلانو، خسائرها لتتراجع 4.9%، علماً أن صدور قرار محكمة كرة القدم مُرجّح في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، ستتسبب هذه العقوبة في خروج “يوفنتوس “البيانكونيري” من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.
ويأتي ذلك بعدما أمر “مجلس الضمان الرياضي”، أعلى هيئة رياضية في إيطاليا، محكمة رياضية في نيسان/أبريل الماضي، بمراجعة عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد “يوفنتوس”السيدة العجوز”، في قضية ركّزت على صفقات انتقالات أبرمها النادي.
المجلس قبِل الاستئناف الذي قدمّه النادي في هذا الصدد، على أن تجري محكمة الاستئناف الفيدرالية محاكمة جديدة، تمهيداً لفرض عقوبة أخرى.
واستعاد النادي هذه النقاط مؤقتاً، ويحتلّ الآن المركز الثاني، برصيد 69 نقطة، خلفاً لنابولي الذي أحرز اللقب، قبل 3 مراحل من انتهاء الموسم.
ورغم قبول طعن يوفنتوس جزئياً، فإن المجلس لم يبرئه من ارتكاب مخالفات. لكنه قرر أن على محكمة أخرى معنية بشؤون كرة القدم، تضمّ قضاة آخرين، أن تنظر في القضية ضد النادي ومسؤوليه، وتتوصّل إلى عقوبة مناسبة، علماً أن محامي “يوفنتوس”اليوفي”، ماوريتسيو بيلاكوزا، اعتبر أن القرار “شابته أخطاء كثيرة”، مطالباً بإلغائه.
في كانون الثاني/يناير الماضي، خصمت محكمة إيطالية مختصة بكرة القدم 15 نقطة من رصيد البيانكونيري، بسبب صفقات انتقال اللاعبين والحسابات.
كذلك منعت المحكمة 11 مسؤولاً في النادي، سابقاً وحالياً، من تولّي أي منصب بالكرة الإيطالية. وتقدّم النادي بطعن أمام السلطات الرياضية.
وبدأت تحقيقات السلطات الرياضية، على خلفية تحقيقات تجريها النيابة الجنائية في تورينو، حيث يقع مقرّ النادي، في قضية تزوير حسابات.
وبدأت جلسة استماع أولية، لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق للنادي أندريا أنييلي و11 شخصاً آخرين، سيخضعون لمحاكمة أم لا، علماً أن يوفنتوس نفى ارتكابه أي مخالفات.
- تابعونا:
