توقعت وكالة “بلومبيرغ“، أن تتجه مصر إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر المقبل، مع مزيد من الانخفاض خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الاضطراب خلال الأشهر المقبلة.
ما هي شروط صندوق النقد لمنح مصر القرض؟
يتوقع “جوردون باورز” المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل” للاستثمارات أن تسمح مصر ببعض الانخفاض السريع في قيمة الجنيه، وذلك قبل الموافقة المتوقعة، الشهر المقبل، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.
ويضيف باورز: “بالنظر إلى المستقبل، فإن مصر تواجه عدة نقاط ضغط، من بينها سماح البنك المركزي في نهاية ديسمبر بإلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء بعض السلع في الخارج، كما تحتاج البلاد أيضًا إلى تصفية الطلبات المتراكمة من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار، وهي خطوة أخرى يمكن أن تزيد الضغط على الجنيه”.
ما أسباب انخفاض الجنيه أمام العملات الأخرى؟
تقول “بلومبيرغ” إن إحجام المستثمرين الأجانب إلى حد كبير عن الاستثمار في أذون الخزانة المصرية (الأموال الساخنة)، أدى إلى ارتفاع حاد في عوائدها، بحيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة.
وأضافت أنه على الرغم من أن مصر خلال الربع الحالي من العام سمحت للجنيه بالهبوط بمعدل أكبر من كل العملات الأخرى تقريبًا في العالم، إلا أن المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تمامًا عن العملة إذا تعرضت لمزيد من الضغط، مشيرة إلى أن الإجابة عن تساؤلاتهم لن تتأخر طويلا.
ما هو سعر صرف الجنيه المتوقع أمام الدولار؟
توقع بنك “اتش اس بي سي”، أن يستقر الصرف عند حوالي 26 جنيها لكل دولار، رافعا توقعاته السابقة جنيهين، ما يعني انخفاضًا بنسبة 5.5 في المائة تقريبًا عن المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميا حاليا بين 24.5 و24.6 جنيها.
وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في “اتش اس بي سي”،: “الجنيه المصري لم يتغير كثيرًا مقابل الدولار، بعد التحرك الأولي الحاد وقت إبرام صفقة صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي كانت فيه عملات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر تقلباً”.
وأضاف ويليامز أنه “إذا استمر الوضع الراهن، فإن احتمال حدوث تحول هبوطي أعمق في قيمة الجنيه سيرتفع”.
مصر ضمن أربع دول ناشئة لم تخرج من أزمة العملة.
وفقا لمؤشر “بنك نومورا” “Nomura Holdings Inc“، الذي يتخذ من طوكيو مقرّا له تعد مصر الاقتصاد الناشئ الأكثر عرضة لأزمة العملة خلال العام المقبل،
وقال البنك إن مصر سجلت أعلى نتيجة بين نظرائها من الأسواق الناشئة في مؤشر تحذير نومورا المبكر لأزمات سعر الصرف، حيث إنها واحدة من 4 دول لم تخرج بعد من أزمة العملة حتى بعدما شهدت بيعا مكثفا للعملة.
سوق السندات
في سوق السندات المحلية لا يزال التداول ضعيفًا، بينما في السوق الخارجية يراهن المستثمرون على أن الجنيه سوف ينخفض أكثر من 13 في المائة في الأشهر الـ12 المقبلة.
تتوقع الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد بي إل سي” كارلا سليم أن الجنيه المصري سيظل تحت الضغط حتى تكون هناك المزيد من التدفقات الدولارية من الحلفاء الخليجيين الذين سارعوا إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات”.
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 18% في أواخر أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أنها تتحول إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
- تابعونا:
