خاص- الدار البيضاء- أريبيان بيزنس
يواجه المغرب موسما جافا للعام الثالث على التوالي، بعد تأخر التساقطات المطرية مقابل ارتفاع درجات الحرارة مع انطلاق الموسم الزراعي 2022-2023.
ويبدي المزارعون قلقهم من تأثير الوضع الحالي على المنتجات الزراعية البكرية (بين أغسطس ومارس) خاصة مع انخفاض الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية بسبب الجفاف.
وواجه المغرب الموسم الماضي موسما جفاف هو الأكثر حدة منذ 3 عقود، حيث انخفضت التساقطات المطرية بنسبة 47 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.
في المقابل أعلنت المملكة حالة الطوارئ المائية واتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة حالة الإجهاد المائي، وفقا لمعطيات وزارة التجهيز والماء.
تخوفات من الجفاف
يتخوف مهنيو القطاع الفلاحي عموما والمزارعون بشكل خاص من تكرار سيناريو الموسم الفلاحي المنصرم والذي شهد تراجعا مقلقا لمحصول الحبوب حيث بـلغ 34 مليون قنطار، بانخفاض نسبته 67 في المائة مقارنة بالموسم السابق عليه.
ويرتقب أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية هذه السنة انخفاضا بنسبة 14 في المائة.
يقول عبد الحق البودشيشي رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، إن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، في الوقت الذي يراهن فيه المزارعون هذه السنة على موسم فلاحي جيد للتعويض الخسائر.
ويتوقع المتحدث في تصريح لـ”أرابيان بيزنس” أن “ينعكس الوضع الحالي سلبا على محصول الحبوب والقطاني على الخصوص وهو ما قد تطال تداعياته قطيع الماشية ويتسبب في تفاقم وضعية الفلاحين المغاربة الذين ابتلوا بجفاف لم تشهد له المملكة مثيلا منذ عشرات السنين”.
وأكد البودشيشي بأن ما يتم تخصيصه للمزارعين من دعم لا يوازي حجم الخسائر التي تكبدوها جراء الجفاف الذي شهدته المواسم السابقة، مشددا على أن استمرار الوضع على حاله قد يقودهم إلى “كارثة” محققة، من أبرز تجلياتها هجرة ساكنة القرى نحو المدن بحثا عن مصدر رزق جديد.
التأقلم مع التغيرات المناخية
وأمام الإكراهات التي يعيشها القطاع الفلاحي في المغرب جراء تأثيرات المناخ وضعف التساقطات من سنة لأخرى، يشدد الخبراء على ضرورة تكييف الري الزراعي مع التغيرات المناخية وضرورة تأقلم المزارعين مع الظروف الطبيعية عبر اعتماد تدابير تروم عقلنة استعمال مياه السقي وغرس أصناف الأشجار الأكثر تكيفا مع الظروف المناخية للمملكة.
يعتبر أحمد أوطالب، الأستاذ الباحث في الجغرافيا وقضايا الماء، أن المزارعين هم أبرز المتضررين من تغيرات المناخ.
وأوضح أوطالب في تصريح لـ” أرابيان بيزنس” أن هذه العوامل لها تأثير مباشر على الفلاحة البورية (تعتمد على مياه الأمطار) التي تشكل حوالي 80 في المائة من المساحة المزروعة في المغرب، في ما باتت الفلاحة المسقية مهددة بسبب انخفاض حقينة السدود المائية التي لا تتعدى نسبة ملئها 25 في المائة وفق أرقام رسمية.
إجراءات لازمة للمواجهة
وشدد أحمد أوطالب، على حتمية التكيف مع التغيرات المناخية عبر تبني إجراءات من أبرزها:
• تعميم تقنيات الري بالتنقيط لتوفر 50 في المائة من المياه.
• تفادي استعمال تقنيات الري بالغمر لمنع استنزاف المياه والتربة.
• إصلاح وصيانة قنوات الري لتفادي ضياع المياه.
• تقنين الزراعات المستنزفة للمياه في المناطق الجافة مثل البطيخ الأحمر والأفوكادو .
• البحث عن الموارد المائية غير التقليدية وتعميم محطات تحلية ومعالجة المياه .
• تعزيز مجال الإرشاد والاستشارة في مجال السقي بهدف تنمية قدرات المزارعين .
• محاربة الحفر العشوائي للآبار ومستغلي المياه بطريقة غير منظمة.
خطة لدعم المزارعين
بالتزامن مع إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد، أعلن ووزير الزراعة المغربي، محمد الصديقي عن عدد من الإجراءات لدعم المزارعين من بينها:
• توفير 1.1 مليون قنطار من البذور المدعمة بأثمنة في متناول المزارعين.
• تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بأسعار الموسم الماضي.
• إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة و الزراعات المستهلكة للماء.
• برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي لمساحة نحو 35 ألف هكتار.
• منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية عبر إعانات جديدة وتشجيع الاستثمار.
- تابعونا:
