أعلنت الهيئة العامة للعقار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية “أم القرى” عن عقوبات صارمة لمخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار اذي أعلن عنه هذا الشهر، منها غرامات تصل لـ 10 ملايين ريال ومصادرة العقار وبيعه في المزاد. وسيدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026. وسُتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
ينص النظام على نوعين أساسيين من العقوبات، وهما، الأول، المخالفات العامة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية له، والنوع الثاني هو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بقصد التملك، ووفقًا للمادة العاشرة من النظام، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بإحدى العقوبات التالية، الإنذار، وهو تنبيه رسمي للمخالف. وغرامة مالية لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، وبحد أقصى يصل إلى عشرة ملايين ريال. ففي حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بقصد التملك، فالمخالفة تعتبر أكثر خطورة وتُعامل بشكل خاص بموجب المادة الثانية عشرة من النظام. إذا قدم غير السعودي عمدًا معلومات غير صحيحة أو مضللة أدت إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أي حق عيني عليه، فإنه يُعاقب بغرامة مالية، لا تزيد على 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، وبحد أقصى عشرة ملايين ريال. وسيتم بيع الحق العيني على العقار، أي يتم بيع العقار محل المخالفة. بعد البيع، يُرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له ،أيهما أقل، وذلك بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظامًا ومصاريف البيع، ويورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.
- تابعونا:
