يواجه الملياردير إيان لوندين عقوبة السجن، مع بدء أكبر محاكمة جنائية على الإطلاق في السويد، بسبب تورطه المزعوم في جرائم للمساعدة في تعزيز أعمال شركته في المنطقة التي مزقتها الحرب في السودان، بحسب بلومبرغ.
وتم اتهام إيان لوندين رئيس مجلس الإدارة السابق والمالك المسيطر لشركة لوندين أويل، وأليكس شنايتر، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، من قبل المدعين السويديين بالتواطؤ في جرائم حرب في السودان بين عامي 1999 و2003.
لكن الثنائي ينفيان المزاعم السويدية، ومن المنتظر أن تستغرق المحاكمة التي تقام في منطقة ستوكهولم عدة سنوات.
وحسب بلومبرغ فإن التحقيق استغرق نحو 13 عامًا، ومن المقرر أن يستمر لمدة عامين ونصف إضافيين.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، وغيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
وقال الادعاء في 2021 “ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
بدأت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
وشن السودان حربا لعقود في جنوب السودان، الذي حصل على استقلاله في 2011، وفي أماكن أخرى من البلاد.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.