حددت مصر السعر المبدئي لصكوك تعتزم طرحها لمدة 3 سنوات عند 11.625%، بحسب ما نقلته رويترز عن وثيقة الثلاثاء.
وقدرت رويترز قيمة الصكوك بنحو 500 مليون دولار على الأقل كما هو معتاد، لكن بلومبيرج نقلت عن مصادر أن مصر تسعى لجمع 1.5 مليار دولار.
ستكون هذه المرة الأولى التي تطرح فيها مصر صكوك والمعروفة أيضا بالسندات الإسلامية، ضمن خططها لتنويع مصادر الدولار والعودة للسوق الدولية.
ووقعت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول / ديسمبر، ترى أنه يعزز موقفها لدى المستثمرين ويُمكّنها من استعادة التدفقات التي هربت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتخفيف حدة ارتفاع تكلفة توفير السلع الرئيسية على الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.
وتعرض اقتصاد الدولة البالغة قيمته 400 مليار دولار، وهي من أكبر مستوردي القمح، لصدمات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتواجه الدولة كذلك أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ آذار / مارس، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتتولى بنوك “سيتي غروب” و”كريدي أجريكول” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي الإسلامي” و”إتش إس بي سي” عملية الطرح، وكانت “بلومبيرج” ذكرت في وقت سابق أن الحكومة المصرية تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة.
يُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين “الساموراي” في مارس 2022.
يقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.
تبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات “بلومبيرج”.
منحت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيف “B3″، وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.
- تابعونا:
