أعلنت بيانات البنك المركزي المصري مؤخراً عن تحول ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري، حيث سجلت فائضاً بقيمة 14.3 مليار دولار في أيار/مايو الماضي.
ويُعد هذا الفائض الأول من نوعه منذ 28 شهراً، ويعكس تحسناً كبيراً في الوضع المالي للبلاد.
يعزى هذا التحول الإيجابي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها حزمة الدعم المالي التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، والتي بلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار.
وأدى هذا الاتفاق، إلى جانب خفض قيمة الجنيه المصري، إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج.
علاوة على ذلك، ساهمت الصفقة العقارية الضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة في ضخ 24 مليار دولار إضافية في الجهاز المصرفي المصري، بالإضافة إلى تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية يمثل الفرق بين أصول البنك المركزي والبنوك التجارية بالعملات الأجنبية، والتي تشمل الودائع والمدخرات، وبين التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي المصري على هذه الأصول بشكل كبير خلال العامين الماضيين لدعم قيمة الجنيه المصري.
- تابعونا:
