(أريبيان بزنس/ وكالات) – أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في بيان، الجمعة، أنه من المرجح أن يتم تخفيض جديد للعملة المصرية بنحو 20 بالمئة والذي قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.
ووضعت موديز، في مايو/أيار الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير/شباط 2023.
وضربت مصر أزمة اقتصادية طاحنة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بداية العام 2022، وهوت بسعر العملة المحلية بنحو 50 بالمئة بعد ثلاث تعويمات لتقارب حالياً الـ 31 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 جنيه وأحياناً فوق الـ 40 جنيه.
وقالت موديز في بيانها أيضاً إن “استمرار المراجعة يوازن التطور الخاص بالخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي”.
وأعلنت مصر في يوليو/تموز الماضي أنها أبرمت عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الدولة في وقت سابق من هذا العام.
تخفيض جديد للجنيه
قالت موديز، في بيانها، إنه من المرجح أن يتم تخفيض جديد للعملة المصرية بنحو 20 المئة والذي قد يرفع مستويات التضخم، وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي لمستويات تقتضي خفض التصنيف ولكنها وفي الفقرة نفسها أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليار دولار تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022 وحصلت منه مصر على شريحة واحدة حتى الآن.
وقالت موديز إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت إنها تتوقع المزيد من التطورات الاقتصادية لتمكين صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المتأخرين لتمكين مصر من الحصول على باقي التمويل والذي يعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين.
رفع الفائدة قد تكون خطوة قبل خفض سعر الجنيه
يرى محللون أن قرار البنك المركزي المصري، يوم 3 أغسطس/آب الماضي، برفع الفائدة 100 نقطة أساس هو خطوة لإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي وأنه سيتبعه خطوات أخرى مثل خفض الدعم عبر رفع أسعار الكهرباء والبنزين وأيضاً خفض جديد في سعر الجنيه؛ حيث لا تزال الفجوة متسعة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية بنحو 25 بالمئة.
وقال محلل الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس زياد داوود، في تصريحات صحافية يوم الخميس الماضي، إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا، مضيفاً أنه “بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغة قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر”.
وأوضح داوود أن سبباً آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، وهو صافي أصول البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بشكل عام، واللذين واصلا تسجيل أرقاماً سلبية، ما يعني مزيداً من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.
وأضاف أن معدلات العائد رغم الارتفاع الأخير لا تزال سلبية بالمقارنة مع معدل التضخم والذي تجاوز 36 بالمئة، وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وإضعاف العملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإيقاف الدولرة.
وزارة المالية المصرية تعلق على قرار موديز
قال وزير المالية المصري محمد معيط، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية، إن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأضاف الوزير “أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز”.
وأوضح أن مؤسسة موديز، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر قيد المراجعة السلبية خلال شهر مايو/أيار ٢٠٢٣، استندت في قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخراً من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءاً من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وأكد الوزير أن موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن موديز استندت أيضاً وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠ بالمئة أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣ بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣ بالمئة من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦ بالمئة من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١ بالمئة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وقال “أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برنامج (تكافل وكرامة) بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة (20% من إجمالي السكان)، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥ بالمئة نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت موديز استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولي ٢,٥ بالمئة من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم في تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠ بالمئة بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
وأضاف أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج (تكافل وكرامة)، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٠ بالمئة من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
- تابعونا:
