أصبح بإمكان الأجنبي المقيم في المملكة العربية السعودية، إذا حكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن ثلاثة أشهر تفادي عقوبة الإبعاد بموجب حالتين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
ما هو الإبعاد؟
هو عبارة عن عقوبة يتم وضعها، وفقاً للتشريعات الدولية في مختلف بلدان العالم، والإبعاد من المملكة هو للوافد من جنسية غير سعودية من على أرض المملكة، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ نقلاً عن الخبير القانوني المستشار عبد العزيز القحطاني.
وأوضح القحطاني للصحيفة السعودية، أنه يوجد حالات لا يتم فيها إبعاد الأجنبي من السعودية، رغم صدور حكم قضائي بحقه.
حالات الإبعاد والإعفاء
وقال: “يوجد نوعان من عقوبة الإبعاد، الأول قضائي يصدر بحكم قضائي، وهو الحكم الذي يستطيع الوافد أن يعترض عليه والطعن في الحكم من خلال محكمة الاستئناف التابع لها، والثاني إداري تنفيذاً لقرار وزاري سابق، وهو الذي يتم بحق الوافد عندما يتم الحكم عليه في جرائم كبيرة، وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية في المادة 112، أو من حكم عليه بـ 3 أشهر سجناً وأكثر”.
وأضاف القحطاني: “يتم استثناء العقوبة الإدارية، في حالتين فقط، وهما أن يكون المبعد ابن سيدة سعودية أو زوج امرأة سعودية، وقد نص القرار الوزاري على أنه من كانت والدته أو زوجته مواطنة والقضية ليست من القضايا المبينة في المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، فيكتفى بأخذ تعهد عليه للمرة الأولى، فإن عاد فيتم إبعاده، وفي الحالة الثانية من صدر عليه حكم بالسجن دون 3 أشهر وليس عليه سوابق، فيؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، فإن عاد فيتم إبعاده”.
وأكد أنه يحق للوافد عمل تظلم أو طعن لتلك العقوبة وفق النظام، أو تقديم طلب للإعفاء من الإبعاد وفق الإجراءات النظامية.
وأشار إلى أنه مُنح لوزير الداخلية تأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد (لغير السعوديين) عن البلاد في قضايا استعمال المخدرات والحيازة بقصد الاستعمال، ومن حكم عليه بستة أشهر سجناً فأقل في قضايا غسيل الأموال.
- تابعونا:
