توقعت وحدة المعلومات في “الإيكونوميست” أن تسجل معظم دول الشرق الأوسط معدلات نمو تتجاوز 4% في عام 2022 على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوروبا، والتباطؤ المستمر في الصين، والموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا. وتوقعت “الإيكونوميست” أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة تناهز 6.5% في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار النفط، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق، وارتفاع الصادرات غير النفطية، والتي ستشكل العوامل الرئيسية للنمو في جميع أنحاء المنطقة على المديين القصير والمتوسط.
وستظل معدلات النمو الاقتصادي – كما تُقاس بنسبة التغير السنوي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي – معتدلة في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها ستظل قوية نسبياً في 2023-2024. ومع ذلك ، ستواجه البلدان المستوردة للطاقة في المنطقة ضغوطاً مالية إضافية، بينما ستظل الدول المضطربة في لبنان وسوريا واليمن في وضع اقتصادي غير مستقر.
وستستفيد الدول المصدرة للنفط والغاز في الشرق الأوسط من الطلب القوي وزيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار خلال عام 2022، بينما من المتوقع أن تستمر ظروف سوق الطاقة الصاعدة في الفترة 2023-2024. وارتفع الطلب على منتجات الطاقة في المنطقة وأسعار الطاقة الدولية منذ أن خففت الاقتصادات الكبرى القيود الوبائية في عام 2021، بينما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب والأسعار بشكل أكبر. ووافقت دول “أوبك+” خلال اجتماع في يونيو/حزيران الماضي على خطط لتسريع زيادات إنتاج النفط بما يتجاوز الكميات المتفق عليها سابقاً في سبتمبر/أيلول 2021. وستقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة زيادة الإمدادات ولكن ليس بما يكفي لمواجهة انخفاض الإنتاج الروسي. علاوة على ذلك، فإن قرار الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران بفرض حظر جزئي على واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022 وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي إيراني سيسهم في تحديد نطاق سعري لبرميل النفط يتراوح بين 100 و 120 دولاراً للفترة المتبقية من العام 2022، ثم أعلى من 90 دولاراً للبرميل في عام 2023 ومعظم عام 2024. وبالمثل، سيظل الطلب قوياً على الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار.
وستكون المملكة العربية السعودية في وضعية جيدة لزيادة الإنفاق على مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، بينما سيستمر الإنفاق الرأسمالي من خارج الميزانية في التوسع بوتيرة سريعة من خلال صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية).
وقد جعلت دول الشرق الأوسط، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، من جذب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في خطط التنمية والتنويع الإقتصادي. وقد استقطبت المملكة العربية السعودية حوالى 19.3 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2021 ، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات، وحددت هدفاً طموحاً للغاية لجذب أكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وقد اجتذبت الإمارات رقماً قياسياً قدره 20 مليار دولار في عام 2021 وتهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بحلول عام 2030.
وستوفر المملكة العربية السعودية فرصاً استثمارية كبيرة مع تنفيذ إصلاحات لجذب المستثمرين والشركات العالمية والمواهب الأجنبية. وستمضي الحكومة السعودية قدماً في مشروع تسجيل المقر الرئيسي في المملكة، الذي يتطلب من الشركات الأجنبية إنشاء مقارها الإقليمية في المملكة بحلول يناير 2024 أو مواجهة احتمال منعها من التعاقد مع الحكومة والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة وصندوق الاستثمارات العامة.
- تابعونا:
