في إطار استراتيجية الإمارات الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي، يُعد قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي.
الموقع والمركز التجاري
تتميز دولة الإمارات بعدة عوامل استفاد منها قطاع الذهب وهي:
- الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
- ما تتمتع به دولة الإمارات من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية فيما يخص ادارة العمليات التجارية والتداول والوساطة والحوكمة بما يعزز دور الدولة في دعم حركة التجارة الدولية لمختلف السلع.
- البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية المتقدمة.
مبادرات نوعية
اتخذت حكومة الإمارات إجراءات سباقة للارتقاء بقطاع تجارة الذهب، أبرزها اعتماد “المجلس الوزاري للتنمية لـ “السياسة الجديدة لقطاع الذهب”، والذي أطلق مبادرات نوعية لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة وتجارة الذهب وتشمل:
- معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب: مجموعة من القواعد التي تبين الخصائص المادية للذهب والأمور الفنية المتعلقة بها، بما فيها اعتماد مرافق تنقية الذهب بناء على مصادر التوريد المسؤولة. وقد اعتمدت الإمارات المعيار المطبق في دبي التي يوجد بها 13 مصهرا من 28 مصهرا للذهب على مستوى الدولة. وحاليا يوجد معياران في التعامل مع سبائك الذهب، أحدهما بريطاني والموجه للسبائك التي وزنها 12 كيلوجراما، إضافة إلى معيار الإمارات الذي يتعامل مع سبائك وزنها كيلوجرام واحد.
- لجنة السبائك الإماراتية: وهي لجنة اتحادية تترأسها وزارة الاقتصاد وتضم في عضويتها الهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة دبي للذهب وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتشرف على معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بما يعزز من مصداقية الذهب في الإمارات وتطوير قطاع الذهب بالدولة واستدامته والترويج له محليا وإقليميا وعالميا.
- إنشاء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب: وتشرف عليها لجنة السبائك الإماراتية، ويتم ربطها مع كافة المنافذ الجمركية للدولة لتسجيل حركة تجارة الذهب ومصادرها وكمياتها والجهات المستفيدة وغيرها.
- منصة اتحادية لتداول الذهب: وهي بورصة اتحادية مختصة بالذهب توفر كيانا شاملا على مستوى الدولة لتداول الذهب.
الصادرات
خطت دولة الإمارات خطوات متقدمة باتجاه بناء حضور قوي بين المراكز العالمية الرائدة في تجارة الذهب والمعادن الثمينة، مدعومة بـ:
- حصة تبلغ 11 في المئة من إجمالي صادرات الذهب العالمية.
- بلغت قيمة تجارة الإمارات من الذهب نحو 104 مليارات درهم تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. مستحوذة بذلك على ما نسبته 16 في المئة من إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية في فترة الرصد ذاتها.