وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء كامل لـ”قانون قيصر” يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، مما جعله نافذًا فورًا ، وبذلك تنتهي عمليا كامل العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” على نظام بشار الأسد السوري السابق. يُعد هذا القرار خطوة تاريخية تهدف إلى دعم الاستقرار والإعمار في سوريا بعد سقوط النظام.
جاء التوقيع يوم الخميس، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء نفسه بأغلبية 77 صوتًا، وموافقة مجلس النواب الأسبوع السابق في 10-11 ديسمبر. أُعلن عنه رسميًا عبر وكالة “سانا” السورية، مع إشارات إلى إجراءه بعيدًا عن الكاميرات. يُتوقع سريان الإلغاء غير المشروط فورًا، دون إمكانية عودة تلقائية للعقوبات بعد إلغاء البنود السابقة التي تضع شروطا وضوابط حول ذلك.
خلفية القانون
صدر “قانون قيصر” عام 2019 لمعاقبة نظام الأسد اقتصاديًا، مستمدًا اسمه من مصور سابق في الجيش السوري سرّب آلاف الصور توثق التعذيب والقتل في السجون. استهدف القانون قطاعات واسعة مثل الطاقة والبنية التحتية، وعاقب أي جهات خارجية تتعامل مع النظام أو داعميه مثل روسيا وإيران. أدى إلى عزلة اقتصادية شديدة لسوريا لسنوات، مما حال دون إعادة الإعمار والاستثمار.
مسار الإلغاء
بدأت الجهود بعد سقوط الأسد في 2025، حيث أعلن ترامب في الرياض رفع العقوبات الأولية عبر أوامر تنفيذية. أقر مجلس الشيوخ نسخة من موازنة الدفاع تبعث على إلغاء غير مشروط للقانون بنهاية العام، بأغلبية 77 صوتًا. تلاها موافقة مجلس النواب في 10 ديسمبر، مما مهد لتوقيع ترامب النهائي يوم الخميس
ردود الفعل السورية
شكر وزير الخارجية السوري أسعد شيباني ترامب عبر “إكس”، معتبرًا القرار تغييرًا جذريًا في العلاقات. وصف وزير المالية محمد يسر برنية الإلغاء بـ”رسالة واضحة للمستثمرين”، مشددًا على التركيز على الإعمار. رحب مسؤولون آخرون مثل حمزة المصطفى به كـ”لحظة تاريخية” تعزز الدبلوماسية السورية
التأثيرات المتوقعة
يوفر القرار أدوات لإنهاء الصراع وتعزيز المساءلة دون عقوبات جماعية، مع الإبقاء على عقوبات فردية على مجرمي الحقوق. يُتوقع إنعاش الاقتصاد السوري، جذب الاستثمارات، وإعادة فتح البنوك الدولية، خاصة في قطاعات الطاقة والإعمار. يُرسل رسالة إلى الجهات الخارجية بعدم السماح بدعم أنظمة سابقة، مع دعم سوريا الموحدة والمستقرة
- تابعونا:
