أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية عن فرض غرامات وعقوبات عند حدوث مخالفات أو في حالة عدم الامتثال للقواعد التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023.
وقد أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023. وحددت اللوائح التنظيمية إطار عمل شاملاً للأصول الافتراضية مبنياً على مبادئ الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود.
وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتمكين هذه المبادئ بشكل آمن، وتحديث نهجها الرقابي والتنظيمي لمواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قد تنشأ عن إساءة الاستخدام المحتمل للتقنيات الجديدة. وقد تم تصميم إطار عمل الأصول الافتراضية بشكل يوفر اليقين التنظيمي بشكل يوفر وضوحاً أكبر في السوق بشأن المستوى المتوقع لمسؤولية المشغل. كما يفرض الإطار التنظيمي معايير الدرجة الذهبية لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال ليتم تطبيقها من قبل الكيانات المرخصة داخل الإمارة.
ووفقاً للمادة 20 من قانون الأصول الافتراضية في دبي، فإنّه يجوز لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فرض غرامات أو اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ على النحو المنصوص عليه في تلك المادة، في ما يتعلق بمخالفة أي من قواعد ونظم التسويق.
وبالإضافة إلى جميع العواقب المنصوص عليها في جميع القوانين أو اللوائح أو الإرشادات أو القواعد الأخرى للإنذار المعمول بها، فإن الكيان الذي يرتكب أياً من هذه الانتهاكات المذكورة أدناه سيخضع أولاً توقيع العقوبة التي تقتضيها كل مخالفة والوقف من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ثم المخالفات.
جزاءات انتهاك القواعد
ويجوز لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية فرض جزاء واحد أو أكثر من الجزاءات التالية ضد الكيان الذي يتبين أنه ينتهك قواعد ونظم التسويق، ويفشل في معالجة المخاوف التي أثارها الإنذار والوقف الصادر من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية:
- الإيقاف الفوري لجميع عمليات التسويق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛
- إلغاء أي ترخيص صادر عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وإلغاء أي موافقات صادرة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية و/أو إلغاء/تعليق أي ترخيص/تراخيص تجارية بالتنسيق مع السلطة المختصة؛ و
- مطالبة الكيان بإصدار بيان عام يؤكّد انتهاكه لأحكام قواعد ونظم التسويق.
الغرامات
- 200 ألف درهم لمخالفة عدم التأكّد من أن أي مواد تسويقية أو ترويجية أو إعلانية تفي بمتطلّبات البند 1 من قواعد ونظم التسويق (سواء تم القيام بها بشكل مباشر، أو تم تقديمها بواسطة أحد مقدّمي الخدمات)؛ و/أو سرعة إخطار سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على الفور بأي حالة من حالات عدم الامتثال اللاحقة.
- 150 ألف درهم لعدم الامتثال لأحكام البند II. 2 من قواعد ونظم التسويق فيما يتعلّق بالمحتوى المدفوع، أو القيام بتسويق الأصول الافتراضية، أو أنشطة الأصول الافتراضية على أي منصة من منصّات الوسائط، بعد طلب سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عدم القيام بذلك.
- 150 ألف درهم لعدم الامتثال لأحكام البند II. 7 من قواعد ونظم التسويق من قبل كيانات غير مرخّصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة، وتستهدف المقيمين و/أو العملاء داخل الإمارة، فيما يتعلّق بأنشطة الأصول الافتراضيّة.
- 100 ألف درهم لعدم الامتثال لأحكام البند II. 4 من قواعد ونظم التسويق فيما يتعلّق بإصدار أي شكل من أشكال الأصول الافتراضية، دون الحصول على موافقة و/أو ترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة.
- 100 ألف درهم لعدم إبلاغ الجمهور بوضوح بأن توقيع العقوبة أو التعليق أو الإلغاء هو بسبب عدم الامتثال لأحكام قواعد ونظم التسويق.
- 50 ألف درهم لعدم الاحتفاظ بالسجلاّت اللّازمة المنصوص عليها في الفقرة II. 3 من قواعد ونظم التسويق.
- 50 ألف درهم لأي إخفاق آخر في الامتثال لأحكام قواعد ونظم التسويق.
- تكرار المخالفة: إذا قام الكيان بتكرار نفس المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة، فسوف تتم مضاعفة مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الجدول، بشرط ألا تتجاوز الغرامة 500 ألف درهم لكل مخالفة.
- تابعونا:
