يشهد قطاع السينما في المملكة العربية السعودية تحولات هائلة مدفوعة بحزمة من الحوافز الجديدة التي تهدف إلى زيادة عدد الصالات وخفض أسعار التذاكر، ودعم المحتوى المحلي.
وتسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق أهداف طموحة تتمثل في تنشيط هذا القطاع الحيوي، وتحويله إلى مركز رئيسي لإنتاج الأفلام، وتعزيز حضور الفيلم السعودي على الساحة الدولية.
أتاحت التخفيضات الأخيرة في أسعار تراخيص دور السينما، التي وصلت إلى 90% في بعض الحالات، فرصًا جديدة لنمو هذا القطاع.
وتسعى هذه الخطوة إلى تشجيع المستثمرين على افتتاح المزيد من صالات العرض، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الشاشات المتاحة للجمهور، وتوفير خيارات متنوعة لمحبي الأفلام.
وعلى صعيد الأسعار، أدت الجهود المبذولة من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، إلى خفض أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، لتتراوح حاليًا بين 50 و55 ريالاً (نحو 14 دولاراً)، مقارنة بمتوسط 85 ريالاً في السابق.
ومع ذلك، لا تزال أسعار التذاكر في السعودية أعلى من نظيراتها في بعض الدول الخليجية المجاورة.
تُولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بدعم صناعة السينما المحلية، من خلال تقديم حوافز ضخمة تشمل تمويل الأفلام، وتأسيس شركات الإنتاج، وتطوير البنية التحتية. وتُعدّ مبادرة تمويل قطاع الأفلام السعودي، التي تبلغ ميزانيتها 879 مليون ريال، خير مثال على التزام المملكة بتعزيز هذا القطاع.
وإلى جانب ذلك، أطلقت المملكة العديد من المبادرات الأخرى لدعم الفيلم السعودي، مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والصندوق السعودي للأفلام بقيمة 100 مليون دولار، وصندوق “بيغ تايم” الاستثماري الذي يستهدف رفع جودة المحتوى العربي في مجال صناعة الأفلام.
- تابعونا:
